وما ترتكبه يومياً بحق الفلسطينيين العُزّل من قتل وتشريد وتهجير وهدم للمنازل واعتقال، وسلب للحريات وللحقوق التي أقرتها كل الشرائع الدولية، خاصةً حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم واستعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وقال رئيس البرلمان العربي " إنه فى الوقت الذي يتوجه فيه العالم لتحقيق الأمن والسلام والتعايش وقبول الآخر، تتوجه قوة الاحتلال إسرائيل إلى انتهاج سياسات الإقصاء وطرد الفلسطينيين وضرب النظام الدولي للحماية المتساوية، وانتهاك مبدأ عدم التمييز على أساس القومية والدين، بإقرار قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" في شهر يوليو الماضي، لتؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وتقنن سياسات الفصل العنصري "الأبارتايد"، وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وتهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة، في أن المواطنة هي الأساس في بناء المجتمعات، وهي الأساس في الحقوق والواجبات.

وخاطب رئيس البرلمان العربي بالعمل لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه قائلا " أخاطبكم اليوم كرؤساء وممثلي برلمانات تمثل شعوب العالم الحر، وأخاطب فيكم الضمير الإنساني الحي، كي لا تستمر مأساة الشعب الفلسطيني الذي عانى ولا زال يعاني من الظلم مُنذ أكثر من سبعين عاماً، ظلم عندما أُحتل وطنه، وظلم عندما تم طرده بالقوة من أرضه، ويظلم اليوم بتجويعه وقطع المساعدات الإنسانية والإغاثية عنه. إن هذا الظُلم المستمر لا يُبقي لهذا الشعب العظيم ثقة في السلام؟!

كما ناشد السلمي الجميع وإستصرخ الضمير العالمي، أن يعيدوا الى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سلطة احتلال غاشمة، الثقة في رُعاةٍ حقيقين للسلام، وقال " أعيدوا إليهم الأمل في غدٍ آمن، ارفعوا الظلم عن الشعب الفلسطيني، وساهموا في بناء السلام الدائم والعادل والشامل، جسدوا مساعيكم النبيلة واقعاً يحياه الطفل الفلسطيني المشرد، كفى ثم كفى ثم كفى لسياسات الاحتلال والقتل والتهجير.

ووجه السلمي الشكر للاتحاد البرلماني الدولي على اختيار موضوع هذه الدورة "القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الإبتكار والتغير التكنولوجي"، مؤكدا ايمان البرلمان العربي بالعلاقة المباشرة بين السلام والتنمية، وبالفرص التي تتيحها التكنولوجيا لدعم التنمية الشاملة تحقيقاً للسلام.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لوضع خارطة طريق برلمانية تستوعب كافة أدوات العمل البرلماني الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تعزيز دور التكنولوجيا والعلوم، لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتقليل الفجوات التنموية، وضمان الحياة الكريمة للشعوب، مع تعزيز آليات الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتحقيق السلام وضمان حقوق الإنسان.