أعلنت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، أنه جار عقد اجتماعات مشتركة بين كل من لجنتي حقوق الإنسان واللجنة الدستورية بالمجلس لمناقشة مقترح بقانون إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز الذي تقدمت به إلى المجلس.

وأشارت إلى القانون يهدف إلى إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز من خلال 28 مادة توضح كيفية تشكيل المفوضية والمهام التي تقوم بها والهدف من وجودها.

وقالت: "نحتاج هذا القانون في هذا التوقيت تحديدا لمواجهة أحداث العنف الطائفي ورفض الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية التي تنتهى بإفلات الجناة من العقاب وتشجيع المزيد من الاحتقان ومعاقبة الضحايا بدلا من حمايتهم"، مشيرة إلى أن تأخر إصدار القانون يعطل تطبيق المبدأ الدستوري ويجعل الأمر يقف عند الشعارات العامة والأفكار النبيلة.

وأوضحت حسونة أن القانون عبارة عن تشريع شامل يواجه كل أشكال التمييز في المجتمع بين المسلمين والمسيحيين، والرجال والنساء، والشباب والكهول، والأغنياء والفقراء، عن طريق ضمان المساواة في جميع الحقوق والواجبات بما في ذلك العبادة والعقيدة والتعبير والعمل وتقلد الوظائف العامة والحصول على خدمات الدولة.

وأشارت إلى أن مقترح القانون الذي تقدمت به يلزم الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين كما نوه على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات، بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التي يرمي إلى تحقيقها.

وأكدت النائبة أن الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها ملزمة بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرة إلى أنه نص على جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي، بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.