أكدت الدكتورة نجلاء العادلي أن هناك دعم سياسي على أعلى مستوى لمكافحة العنف ضد المرأة ، موضحة إن جهود المجلس في مجال العنف ضد المرأة تتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية استنادا إلى الاستراتيجية الوطنية التي أقرها رئيس الوزراء عام ٢٠١٥، وتقوم الحكومة بتنفيذها حتى الآن، وتولى وحدة مكافحة العنف المجلس متابعة الأنشطة المختلفة التي تنفذها الجهات المعنية.

وذلك خلال مشاركة المجلس القومي للمرأة في ورشة عمل الخبراء لمراجعة الدليل الإرشادي والبروتوكول الطبي للتعامل مع ضحايا العنف من السيدات والفتيات والتى نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر بالقاهرة، بمشاركة خبراء من المجلس القومي للمرأة ،ووزارات الصحة ، العدل ، الداخلية ، التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.

كما أوضحت العادلي أن عدد من هيئات الأمم المتحدة ومنها صندوق الأمم المتحدة للسكان و هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية تساهم في تنفيذ الأنشطة.

وأوضحت إن أنشطة المجلس الموجهه إلي المقبلين على الزواج وإدماج الرجال والشباب وحملات التوعية بالشمول المالي وغيرها من برامج والتى تستهدف التوعية برفض العنف وكذلك تحسين الوضع الاقتصادي للمراة.

وبحضور الدكتور الكساندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر و الدكتورة هالة الحناوي نيابة عن الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة نجلاء العادلي مدير عام التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة و السكان.


يذكر أن هذا الدليل يشمل تعريف متكامل لأنواع العنف والقوانين الدولية والقومية للتصدي للعنف، و دور مقدمى الخدمة الصحية في التعامل مع حالات العنف مثل ضحايا الاعتداءات الجسدية والعنف الأسري، و مع ضحايا الاعتداءات الجنسية ، وكيفية تقديم المساعدة الاولية "نفسي وطبي"، والتوثيق والابلاغ والاحالة لتلقي خدمات اخرى متخصصة.