صور.. مافيا الدروس الخصوصية تلتهم جيوب أولياء الأمور في البحيرة
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:46 م
محمد وجيه
طباعة
أصبحت الدروس الخصوصية واقعا حتميا، وانتشرت مثل النار في الهشيم يكتوي بنارها أولياء الأمور، وبات حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية يلتهم أموال وجيوب الأسر في محافظة البحيرة، في ظل غياب تام من الدولة، و تدني المستوى التعليمي بالمدارس وعدم قدرة الطلاب على التحصيل داخل الفصل الدراسي، رغم كل تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي،الذي يؤكد على منع الدروس الخصوصية إلا أن مراكز الدروس الخصوصية نشرت إعلاناتها فى أروقة الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل الأمر لوضع إعلاناتهم على جدران المدارس دون رقيب وفي مخالفة صريحة للقانون،حتى أصبحت العملية التعليمية " بيزنس " مربح فبعض المدرسين يتعدى دخله المليون جنيه سنويا، فلابد من تدخلالدولة بقانون لتجريم الدروس الخصوصية وتطبيق أقصى عقوبة علي كل من يثبت من المدرسين إعطاءه درسا خصوصيا وايضا تدخل وزارة المالية بفرض ضرائب على المدرسين التي تملي اعلاناتهم الشوارع والميادين للحد من ظاهرة مافيا الدروس الخصوصية.
رصدت " بوابة المواطن " معاناة أهالي البحيرة، مع مافيا الدروس الخصوصية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فجميع المراحل التعليمية تقع فريسة للدروس الخصوصية، بداية من الصف اﻷول اﻹبتدائي وحتي الثانوية العامة.
يقول عصام حمدى ولى أمر لـ طلاب في المراحل الإعدادية والابتدائية: "إن هناك جشع من قبل عدد كبير من المدرسين الذين قاموا برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل مابين 100 الي 200 جنيه شهريا لطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية للمادة الواحدة وترتفع فى مواد الرياضيات واللغات والعلوم وتزداد لطلاب مدارس الخاصة واللغات وتزداد أكثر لطلاب المرحلة الثانوية.
وتضيف آمال الشحات " موظفة " ان الدروس الخصوصية أصبحت شيئا أساسيا في حياة جميع الأسر المصرية ولا يمكن الاستغناء عنها مشيرة إلى أن ابنتها طالبة بالمرحلة الثانوية، و تأخذ درسا خصوصيا في اللغة العربية وقام المدرس برفع أسعار الدرس لتصل إلى 200 جنيها، وعلى الفور وافقت بدون تردد، من أجل ضمان حصول ابنتيعلى درجات مرتفعة رغم ان الدروس الخصوصية تلتهم ميزانية الأسرة إلا أنه أصبح ضروريا وخوفا على مستقبل أبنائنا بأي مقابل مادي.
وأعرب محمد مختار ولي أمر طالب بالمرحلة الاعدادية عن استيائه من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية خاصة للمدارس الخاصة واللغات، موضحا أن مدرس اللغة الانجليزية طلب منه 60 جنيها للحصة الواحدة.
وأكد حمدي السيد " موظف" ان التدريس أصبح بيزنس خاص والمدرسين يقولون انه حق مكتسب لهم مثل تجارة رجال الأعمال مشيرا إلى أنه لا يمكن رفض طلباتهم لأن مستقبل أبنائنا بين أيديهم وأهم من أي شيء وبالتالي نرضخ اي طلب، حتى ولو وصل الامر ان نحرم نفسنا من الطعام من أجل مصلحة اولادنا.
ومن جانبه أكد السيد فتح الله موجه عام سابق بالتربية والتعليم أن السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية هو ولي الأمر حيث إنها علاقة بينه وبين المدرسين فنجد مثلا أنه لو امتنع مدرس الفصل عنإعطاء الدروس الخصوصية نجد أولياء الأمور يلجأون لمدرسين آخرين، مشيرا إلى أنه عندما تصل شكوى ضد مدرس يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية بالإكراه والضغط على الطالب يتم تحويله إلى التحقيق الفوري.
ويطالب " فتح الله " جميع اولياء الأمور بمقاطعة الدروس الخصوصية مؤكدا أنه إذا ألتزم الجميع بذلك تنتهي المشكلة تماما وسوف نقضي على أباطرة الدروس الخصوصية، وايضا اذا التزم الطلاب بالحضور يوميا للمدرسة، واعطيت الفرصة لمدرس الفصل وارتاح نفسيا سيبذل قصار جهده لتوصيل المعلومة للطالب.
وأضاف انه لابد من عمل متابعات من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة،يتم من خلالها سؤال الطلاب دون وجود المدرسين لمعرفة هل هناك اجبار او ضغط علي اخذ الدروس عن مدرسين معيين وبذلك تعمل علي القضاء علي المشكله من المنبع مؤكدا علي ضرورة تضافر جهود أولياء الأمور لمحاربة مافيا الدروس الخصوصية.
وتضيف سامية عبد الغني " مدرسة " انه لا توجد اسرة لم تسلم من مكر المدرسين حيث يقومون بتأسيس مراكز الدروس الخصوصية من اجل اعطاء الطلبه كل المواد ليعتمد عليها الطالب بدل المدرسة ويقومون بعمل ملخصات للمواد ليحفظها الطلبة دون النظر او الاهتمام بفهم المادة التعليمية وأصبحت أسعار الدروس الخصوصية نار تكويالأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد محمد رمضان، صاحب مهنة حرة، ان الدروس الخصوصية يتم الانفاق عليها كل عام بمليارات الجنيهات وتزيد عاما بعد اخر حتى أصبحت سببا في افقار الاسر المصريه استهلاك مواردها.
وأضاف رمضان، ان العملية التعليمية لا تحتاج إلى قوانين جديدة ولكنها تحتاج الي تطبيق القوانين بصرامة شديدة ولو ان المسؤولين يجرموا الدروس الخصوصية وتعتبرها مثل جريمة القتل العمد لأحد من هذه الظاهرة، فبعض المدرسينيتعدى دخله السنوي مليون جنيها.
وطالب رمضان، وزارة المالية ومصلحة الضرائب أن تخضع المدرسين التي تملي أسماءهم الشوارع والميادين بالاعلانات عن الدروس الخصوصية للضريبة العامة على الدخل والضريبة على المهن الغير تجارية وتطبيقأقصى ضريبة على صافى دخل المدرس لتكون هذه مواجهات لمحاربة تجار الدروس الخصوصية وإعطاء حق الدولة من أباطرة الدروس.