حيث أكد أن تنفيذ قانون تجريم الدروس الخصوصية مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معا للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية.

قانون تجريم الدروس الخصوصية

وقال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نجاح مثل هذا القانون يتطلب توعية من أولياء الأمور، وذلك بتوفير ميزانية الأسرة التي تنفقها على الدروس الخصوصية وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم، موضحًا أن ذلك يتم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة وإحداث تغيير جذري في المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة الي زيادة أجور المعلمين وكذلك تحسين مستوى معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.

وأكد النائب فايز بركات، أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات وذلك بالتوازي مع ما يتضمنه التعافي الاقتصادي للمعلم وكذلك مع وعي أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الانشطة المدرسية سيعمل ذلك على القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية تماما .

وأوضح بركات، كما يعمل هذا القانون علي ارتقاء مستوي التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس و الحفاظ علي مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمي بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصوية مما يعيد للمدرسة دورها في كونها المعبر الوحيد للتعليم، كما يخفف من الأعباء المالية التي تحملها الأسرة المصرية علي عاتقها حيث ستكتفي كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط الي جانب توفير الوقت و المجهود.

وأضاف النائب، أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسرة حوالى26 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية، أي تقريبا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم وأن توجيه هذه المبالغ وعودتها إلى ميزانية الأسرة تحسن من وضعها المالي والمعيشى.