حسم القضاء البحريني قضية التخابر مع قطر، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمملكة البحرين حكما قضائيا باتا في ارتكاب 3 متهمين أعمالا عدائية ضد المملكة.

قضت المحكمة، اليوم الأحد، بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددا بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد.

ترجع الواقعة عندما كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية "لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة العام 2011 وما صاحبها من أعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد، وكذلك إفشائهم معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها فيما بين المتهمين والمسؤولين القطريين، فضلا عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك، وما قدمته النيابة العامة من تسجيلات لمشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذا لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة".
وقد استند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى "ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم".
وقد فندت المحكمة الاتهامات كالتالي: "أن حكومة دولة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلا عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعا في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين".