أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن قرار وزارة الإسكان بشأن حصول الأجانب " غير المصريين " على الإقامةفي مصر، مقابل تملك وحدة سكنية " خطوة إيجابية ممتازة " لجلب الاستثمار الأجنبي واستكمالا لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية ، وتنشيط القطاع العقارى ، في الوقت الذى تعد فيه السوق العقارية المصرية في مقدمة أهم الأنشطة الاقتصادية التي تساعد في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في رفع معدلات الاستثمار والتنمية

وقال " رئيس لجنة الإسكان " في بيان له اليوم، إن منح إقامة للأجنبي مقابل تملك وحدة سكنية فكرة إيجابية وجيدة ومطبقة في عدد كبير من الدول وتساهم في فتح مجالات جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات لمصر مما يترتب عليها زيادة فرص العمل وزيادة نسبة معدلات السياحة إلى جانب تحقيق نهضة اقتصادية وزيادة العملة الأجنبية التي تساعد على تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى للنهوض بالمشروعات الاقتصادية إلى جانب أن هذا القرار يساهم أكثر في ترويج السوق العقارية المصرية .

وفى هذا السياق أثنى المهندس " علاء والب " على تصريحات المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية الخاصة بحصول غير المصريين " الأجانب " على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية وفقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.