قالت أميرة محمد، المتحدثة باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، أن القانون المصري لا يجرم الأب الخاطف لإبنه من أمه، ولكذلك إنطلقت الحلمة لتنفذ قرار المحامي العام بتغليظ عقوبه الأباء خاطفي الأطفال.


المتحدثة باسم أمهات مع إيقاف التنفيذ
وأوردت محمد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" بعض من أهداف حملتها:

1-عمل ضبط واحضار للاب الخاطف لابنه والزامة بتسليم الصغير والتعهد بعدم التعرض للام الحاضنة او الصغير..

2- ادراج اسم الاب الخاطف علي السيستم بمجرد صدور قرار المحامي العام بتسليم الصغير لسرعه تسليم الاب الي اقرب مركز شرطة والزامه بتسليم الصغير..

3-تقديم مقترح قانون يجرم الأب في حالة خطف الصغير بالحبس والغرامة من ٣ الي ٧ سنوات تماشيا بالدول العربية الأخري..

4- تجريم كل من اثبت اشتراكه في الخطف او التستر علي الاب الخاطف وتوقيع عقوبة الخطف عليهم بالحبس.

5- في حالة اختفاء الاب وعدم الاستدلال علي عنوانة وتغيير محل اقامته..عمل تتبع للاب باذن النيابة بمجرد تسليم قرار التنفيذ للصغير للنيابة العامة..

6-مناشدة وزارة الخارجية والقنصليات والسفارات جميعها بعمل انتربول للاب الخاطف ومنعه من السفر والتزام السفارات بتسليم الصغير بمجرد الاطلاع علي قرار تسليم الصغير..

7-التعامل بروح القانون عند تنفيذ قرار التسليم تسهيلا علي الام الحاضنه وعدم الزامها باستصدار اذن النيابة لكسر الباب في حالة الامتناع عن التسليم اثناء معرفة مكان الصغير..

8-مطالبة الجهاز المركزي بعمل إحصائية للأطفال المخطوفة علي مستوي جمهورية مصر العربية

9- اقترح مادة في قانون العقوبات بالنسبة لخطف الاباء للابناء من الحاضنة يعمل علي تجريم الاب الخاطف، ومعاقبته بالحبس.

10-مناشدة وزير الداخلية بسرعة اقرار مطالب الامهات وعمل اللازم لسرعة تسليم الصغار حفاظا علي نفسية الصغير وقيام الام الحاضنة بدورها في تنشئته السليمة نفسيا وجسديا وحصوله علي حقوقه الدستوريه في الرعاية والحماية.