صحفي داخل السجون التركية يكشف جرائم أردوغان ضد سوريا
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:30 م
الرئيس طيب أردوغان
أحمد عبد الرحمن
طباعة
لم يكتفي أردوغان بتهريب الأسلحة إلى سوريا، بل استخدم أمن الدولة ذريعة لسجن الصحفيين الذين يقفون ضد جرائم القتل والإرهاب، وتمويل جماعات إرهابية بالمال والسلاح من أجل تدمير سوريا والدول العربية.
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، قصة لصحفي تركي كشف بعض من جرائم نظام اردوغان، والنتيجة الصحفي الآن داخل سجون أنقرة، في الحبس الانفرادي بتهمة التجسس.
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، قصة لصحفي تركي كشف بعض من جرائم نظام اردوغان، والنتيجة الصحفي الآن داخل سجون أنقرة، في الحبس الانفرادي بتهمة التجسس.
حدث في تركيا، نقاش قديم قدمته حكومة أنقرة على جدول الأعمال الأخير، ونقل السرية للحكومة التركية إلى سوريا هو الذي أعاد تنشيط الموضوع.
والبداية في عام 2014، تم إيقاف شاحنة كبيرة تابعة لجهاز الاستخبارات التركي (MIT) بالقرب من الحدود السورية، وقام رجال الدرك التابعيين للنظام التركي، ومسؤولون المخابرات الذين يسيطرون على القافلة بسحب البنادق على بعضهم البعض.
كانت هذه هي اللحظة الأولي التي يحدث فيها سحب الأسلحة على مسؤولون في المخابرات وفي النهاية، تم تفتيش الشاحنة التي دخلت بدعوة أنها تحمل علب أدوية، وخلال التفتيش تم العثور على أسلحة وذخيرة، وتم احتجاز الشاحنة لبعض الوقت، ولكن بعد تدخل المسؤولين الحكوميين تم منح ممر آمن إلى سوريا.
وقامت الحكومة على الفور بإعدام المدعي العام والدرك الذي أوقف القافلة واعتقلهم، وأُعلنت أن الشاحنات احتوت على مساعدات إنسانية، هذه الحادثة، التي غذت المزاعم بأن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تتدخل في الحرب الأهلية السورية، وتم تغطيتها بسرعة.
والبداية في عام 2014، تم إيقاف شاحنة كبيرة تابعة لجهاز الاستخبارات التركي (MIT) بالقرب من الحدود السورية، وقام رجال الدرك التابعيين للنظام التركي، ومسؤولون المخابرات الذين يسيطرون على القافلة بسحب البنادق على بعضهم البعض.
كانت هذه هي اللحظة الأولي التي يحدث فيها سحب الأسلحة على مسؤولون في المخابرات وفي النهاية، تم تفتيش الشاحنة التي دخلت بدعوة أنها تحمل علب أدوية، وخلال التفتيش تم العثور على أسلحة وذخيرة، وتم احتجاز الشاحنة لبعض الوقت، ولكن بعد تدخل المسؤولين الحكوميين تم منح ممر آمن إلى سوريا.
وقامت الحكومة على الفور بإعدام المدعي العام والدرك الذي أوقف القافلة واعتقلهم، وأُعلنت أن الشاحنات احتوت على مساعدات إنسانية، هذه الحادثة، التي غذت المزاعم بأن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تتدخل في الحرب الأهلية السورية، وتم تغطيتها بسرعة.
وحصلت صحيفة "جمهوريت ديلي" في مايو 2015 على لقطات وصور لهذا الحادث، وكان واضحًا أن الشاحنة كانت محملة بالأسلحة، وهكذا تم توثيق أن المخابرات كانت تحمل بشكل غير قانوني أسلحة إلى الحرب الأهلية التي تدور رحاها في سوريا.
لم يتمكن أردوغان في دحض القصة، لذلك اختار بدلًا من ذلك فرض الرقابة على النشر وتهديد الصحفي والجريدة المسؤولة، وقال أردوغان في بث حي على قناة تلفزيونية حكومية: " إن الشخص الذي كتب هذه القصة سيدفع ثمنًا باهظًا؛ ولن أتركه يفلت من العقاب "، وأضاف أن اللقطات كانت" سرا من أسرار الدولة "، وأن نشرها كان عملا" تجسسا "، وعلاوة على ذلك، وقدم شكوى شخصية إلى مكتب المدعي العام.
والعقوبة التي طلبها أردوغان من مكتب المدعي العام على الصحفي وجريدة "جمهوريت ديلي" كانت المؤبدة بتهمة الخيانة والحصول على معلومات سرية ونشرها لغرض التجسس، وتم إلقاء القبض على إرديم غول رئيس مكتب الجريدة في أنقرة والصحفي الذي كتب الخبر.
بعد انتقاد الاعتقالات من الصحافة المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وأعلن وزير العدل التركي أن "كل بلد حساس تجاه الأمن"، واستشهد جوليان أسانج وإدوارد سنودن كأمثلة، ورد السفير الأمريكي لدى تركيا قائلًا: "لقد طاردنا أولئك الذين سربوا المعلومات، وليس أولئك الذين نشروها".
كانت هذه ضربة أخرى لنظام أردوغان القمعي، الذي تراجع في تصنيفات حرية الصحافة، كما أثارت أسئلة طرحت مرارا وتكرارا في العديد من الفضائح، من إيران-كونترا إلى ووترجيت، من أوراق البنتاغون إلى قضية كليف بونتينغ.
عندما تتعارض حاجة الدولة للأمن مع حق الجمهور في الحصول على المعلومات، والتي تحمل أولوية أعلى هل يمكن أن يشكل تهديد الأمن ذريعة لمحاولات الحكومة تكميم وسائل الإعلام؟ عندما تحول ختم "سر الدولة" إلى حجاب يخفي التعاملات القذرة للإدارات، أليس من واجب الصحفي أن يمزقها؟ من الذي يحدد ما هو في مصلحة المجتمع؟
كانت هذه آخر أسئلة عرضها الصحفي التركي المعتقل في الحبس الانفرادي في سجن في اسطنبول، وفي مواجهة اتهامات "بالتجسس"، وفقًا لما نشرته صحفية الجارديان البريطانية.
لم يتمكن أردوغان في دحض القصة، لذلك اختار بدلًا من ذلك فرض الرقابة على النشر وتهديد الصحفي والجريدة المسؤولة، وقال أردوغان في بث حي على قناة تلفزيونية حكومية: " إن الشخص الذي كتب هذه القصة سيدفع ثمنًا باهظًا؛ ولن أتركه يفلت من العقاب "، وأضاف أن اللقطات كانت" سرا من أسرار الدولة "، وأن نشرها كان عملا" تجسسا "، وعلاوة على ذلك، وقدم شكوى شخصية إلى مكتب المدعي العام.
والعقوبة التي طلبها أردوغان من مكتب المدعي العام على الصحفي وجريدة "جمهوريت ديلي" كانت المؤبدة بتهمة الخيانة والحصول على معلومات سرية ونشرها لغرض التجسس، وتم إلقاء القبض على إرديم غول رئيس مكتب الجريدة في أنقرة والصحفي الذي كتب الخبر.
بعد انتقاد الاعتقالات من الصحافة المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وأعلن وزير العدل التركي أن "كل بلد حساس تجاه الأمن"، واستشهد جوليان أسانج وإدوارد سنودن كأمثلة، ورد السفير الأمريكي لدى تركيا قائلًا: "لقد طاردنا أولئك الذين سربوا المعلومات، وليس أولئك الذين نشروها".
كانت هذه ضربة أخرى لنظام أردوغان القمعي، الذي تراجع في تصنيفات حرية الصحافة، كما أثارت أسئلة طرحت مرارا وتكرارا في العديد من الفضائح، من إيران-كونترا إلى ووترجيت، من أوراق البنتاغون إلى قضية كليف بونتينغ.
عندما تتعارض حاجة الدولة للأمن مع حق الجمهور في الحصول على المعلومات، والتي تحمل أولوية أعلى هل يمكن أن يشكل تهديد الأمن ذريعة لمحاولات الحكومة تكميم وسائل الإعلام؟ عندما تحول ختم "سر الدولة" إلى حجاب يخفي التعاملات القذرة للإدارات، أليس من واجب الصحفي أن يمزقها؟ من الذي يحدد ما هو في مصلحة المجتمع؟
كانت هذه آخر أسئلة عرضها الصحفي التركي المعتقل في الحبس الانفرادي في سجن في اسطنبول، وفي مواجهة اتهامات "بالتجسس"، وفقًا لما نشرته صحفية الجارديان البريطانية.
