تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المقامه من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية ضد الشعب المصرى من أعمال عنف وقتل وإرهاب طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية.