عبلة عبد اللطيف: وزارة التموين تشرف رقابيًا على نفسها وهذا لا يحدث في أي دولة بالعالم
الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:41 م
عزالدين عبدالعاطي
طباعة
أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن قانون حماية المستهلك يتمتع بأهمية كبرى لدى المواطنين.
وطالبت بضرورة تفعيله بصورة كاملة هو وغيره من القوانين الغير مفعلة بشكل مرضى على أرض الواقع، مستشهدة بالإعلان الذي قدمته الفنانة هالة فاخر على القنوات الفضائية، وهو في الأساس إعلان مضلل لشركات ومراكز صيانة وهمية.
وأشارت عبد اللطيف إلى أن الكارثة الأكبر تكمن في أن شبكة المعلومات المحلية "140 on line " حينما تتصل بها للاستفسار عن رقم مركز صيانة زانوسي، يعطونك رقم مركز الصيانة الوهمي وهو ما يعد كارثة معلوماتية كبيرة.
وأوضحت " عبد اللطيف " أن من عجائب قانون حماية المستهلك أن رئيس الوزراء فوض وزير التموين في الإشراف على جهاز حماية المستهلك، في الوقت الذى تطرح فيه وزارة التموين بعض السلع في الأسواق وتحتك بعملية البيع والشراء بالمستهلك، وهو الأمر الذي يعني أن الوزارة تشرف رقابيًا على نفسها وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم.
جاء ذلك على هامش ندوة "حماية المستهلك والمنتج المحلى.. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق"، والتي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بضرورة عمل قوائم شرف للشركات باسم "صديق المستهلك"، يتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى وأقلها في عدد الشكاوى المقدمة ضدها.
وأشارت عبد اللطيف إلى أن الكارثة الأكبر تكمن في أن شبكة المعلومات المحلية "140 on line " حينما تتصل بها للاستفسار عن رقم مركز صيانة زانوسي، يعطونك رقم مركز الصيانة الوهمي وهو ما يعد كارثة معلوماتية كبيرة.
وأوضحت " عبد اللطيف " أن من عجائب قانون حماية المستهلك أن رئيس الوزراء فوض وزير التموين في الإشراف على جهاز حماية المستهلك، في الوقت الذى تطرح فيه وزارة التموين بعض السلع في الأسواق وتحتك بعملية البيع والشراء بالمستهلك، وهو الأمر الذي يعني أن الوزارة تشرف رقابيًا على نفسها وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم.
جاء ذلك على هامش ندوة "حماية المستهلك والمنتج المحلى.. نصوص القوانين ومشكلات التطبيق"، والتي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بضرورة عمل قوائم شرف للشركات باسم "صديق المستهلك"، يتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى وأقلها في عدد الشكاوى المقدمة ضدها.