أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفيه ما تردد من أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم، وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية.

وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم، وذلك باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مشددةً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصري على حد سواء.

وأشارت الوزارة إلى أنها تريد تطبيق العدالة الاجتماعية، والهدف من ذلك أن يصل التعليم المجاني إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة، لافتة إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية، وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية، للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية فى جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهة لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية.