قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بمنع محامى النقابه من دخول غرفه المداوله الخاصه بالدائرة الثانيه بمحكمه القضاء اﻻدارى أثناء المداوله فى القضايا المرفوعه ضد نقابة المحامين

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 33142 لسنه 70 ق. رئيس مجلس الدوله، طالبه فيها بمنع محامى نقابه المحامين من الدخول لغرفه المداوله الخاصه بالدائره الثانيه اثناء المداوله في اصدار اﻻحكام المرفوعه ضد نقابه المحامين

وذكرت الدعوى انه بتاريخ 21 2 2016 كانت الدائره الثانيه افراد بمحكمه القضاء الادارى تنظر الدعويين ارقام 26191 لسنه 70 ق والدعوى رقم 29174 لسنه 70 ق المقامين من الطالب واخر،وبذات الجلسه قررت المحكمه ضم الدعويين لوحده القرار ليصدر فيهما حكما واحدا بذات الجلسه وحددت اجلا حتى الساعه الواحده ظهرا صرحت فيه للخصوم بالاطلاع على ملف الدعوى ولتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الخصوم

وانتهى الاجل المحدد ولم يقدم اى مستندات او مذكرات فى الدعوى سوى مذكره دفاع من الطالب صمم فيها على طلباته الختاميه فى الدعوى وجحد الصور الضوئيه المقدمه من النقابه العامه، وفى حوالى الساعه الخامسه عصرا وقبل اصدار الحكم بدقائق معدوده فوجىء المدعى _ الطالب _ بان محامى نقابه المحامين الاستاذ محسن الدمرداش يقرع باب غرفه المداوله على الهيئه وبيده بعض المستندات وسمحت له الهيئه بدخول غرفه المداوله اثناء المداوله فى احكام نقابه المحامين التى لم يكن قد تبقى الا هى التى لم ينطق بها بعد ان نطقت الهيئه الموقره احكام الجلسه قبل سماع الشق الموضوعى فى الجلسه العلنيه، وبعد ان ظل محامى النقابه اكثر من خمس دقائق داخل غرفه المداوله خرج مبتسما فى القاعه وبعد خروجه من غرفه المداوله بدقائق معدوده اصدرت المحكمه حكمها فى الدعويين برفض وقف تنفيذ قرار الدعوى للانتخابات