محافظ كفرالشيخ يدشن لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 04:28 م
محافظ كفر الشيخ -تكافل وكرامة
كفر الشيخ : نرمين الشال
طباعة
دشّن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، لجان المساءلة المجتمعية المشكلة لمتابعة وصول الدعم لمستحقيه في برنامج تكافل وكرامة، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ولجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة، وأعضاء اللجان يؤدون القسم أمام محافظ كفرالشيخ.
جاء ذلك بحضور الدكتورة بلقيس عبد المنعم هجرس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة بالوزارة، ومسئولة التواصل والمشاركة المجتمعية، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال محافظ كفرالشيخ، إن تدشين عمل لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة، يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، ومد مظلة التكافل الاجتماعي لجميع الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، من خلال مراجعة وتنقية كشوف المستفيدين من هذه البرنامج لاستبعاد غير المستحقين ومساعدة المستحقين مما تنطبق عليهم الشروط في التقدم والتسجيل في البرنامج، للحصول على الدعم الاجتماعي اللازم لهم ومساعدتهم على تحمل نفقات المعيشة ومواجهة متطلبات الحياة.
وتابع محافظ كفرالشيخ، أن أهمية عمل هذه اللجان تتمثل في ضرورة تحرى الدقة والأمانة والشفافية والنزاهة في أدائها لعملها، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه حتى لا يحرم أحد من حقه، ولا يأخذ أحداً غير حقه.
وأكد على حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة لمحدودي الدخل من خلال العديد من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تصب في صالح محدودي الدخل والأسر الأكثر إحتياجاً، من بينها " زيادة الدعم التمويني الشهري لكل فرد، وزيادة المعاشات التأمينية، وزيادة المعاشات التأمينية، وزيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي على القطاع الزراعي، وإقرار العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولغير الخاضعين لهذا القانون، فضلاً عن علاوات الغلاء الاستثنائية، للحد من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى غيرها من القرارات التي تؤكد حرص الدولة على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.
