أردوغان ومحكمة العدل الأوروبية.. السلطان التركي يضرب بالقضاء عرض الحائط
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
سيد مصطفى
طباعة
ناقشت صحيفة "البايس" الإسبانية رفض أردوغان قرار المحكمة الأوروبية بستراسبورج، التي قضت بالإفراج عن الزعيم الكردي "صلاح الدين ديميرتاش"، وحذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده لا تلتزم الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) للمطالبة بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق للحزب الديمقراطي للشعوب (HDP)، وهو تشكيل موالي للأكراد والثالث أعلى تصويتا في تركيا.
الأحكام ضد دميرتاش
الأحكام ضد دميرتاش
وأكدت الصحيفة أن دميرتاش، يقبع في السجن منذ نوفمبر 2016، ويواجه 142 سنة في السجن لقائمة طويلة من الجرائم ضده، منها "تمجيد الإرهاب" و"التحريض على الكراهية"، والمشاركة في "منظمة إرهابية معالجة" بسبب صلاته المزعومة للجماعة المسلحة لحزب العمال الكردستاني، وهو ما نفاه السياسي الكردي على الدوام.
كيف رأت المحكمة إعتقال دميرتاش
كيف رأت المحكمة إعتقال دميرتاش
وأوردت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها إن هناك "شكوكا معقولة" لتبرير اعتقال ديميرتاش، ولكن ليس لإطالة مدة احتجازه لمدة عامين دون وجود حكم نهائي في قضيته، مبينة إن سجنه كان يهدف إلى قمع التعددية والحد من حرية النقاش السياسي"في تركيا، ومن السجن، ترشح ديميرتاش للرئاسة التركية في انتخابات يونيو الماضي، لكنه لم يستطع شن حملة انتخابية في تلك الظروف وحصد 8.4٪ فقط من الأصوات.
وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب تركيا "بإنهاء احتجاز" ديميرتاش" في أقصر وقت ممكن، وكذلك دفع 10000 يورو كتعويض و15000 دولار كنفقات قانونية، وتنفيذ هذا القرار على الفور، لأن الاستمرارية في السجن هو " انتهاك "للمواد 5.3 من الحق في محاكمة عادلة، و18 من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ردود أردوغان ومبرراته
وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب تركيا "بإنهاء احتجاز" ديميرتاش" في أقصر وقت ممكن، وكذلك دفع 10000 يورو كتعويض و15000 دولار كنفقات قانونية، وتنفيذ هذا القرار على الفور، لأن الاستمرارية في السجن هو " انتهاك "للمواد 5.3 من الحق في محاكمة عادلة، و18 من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ردود أردوغان ومبرراته
بينما أردوغان، الذي رأى في حكم المحكمة، في خطاب ألقاه في أنقرة يوم الأربعاء، قرارًا "يدعم الإرهاب"، مبررًا استمرار احتجاز دميرتاش، وملاحقة عشرات الآلاف من الأتراك، ومنهم قضية مقتل الصحفي كان دوندار الذي نفي في ألمانيا، بأنهم يديرون حملة تشويه ضد تركيا.
وإتهم أردوغان "مؤسسات الاتحاد الأوروبي" بتأييد المنظمات المسلحة في تركيا، قائلًا "هؤلاء الإرهابيون الذين تحبونهم كثيرًا سوف يحولون أسلحتهم ضدكم في اليوم الذي تمسون فيه مصالحهم".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه على عكس ما قاله أردوغان، لا تعتمد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الاتحاد الأوروبي، بل على مجلس أوروبا، وهي مؤسسة تركيا عضو مؤسس لها، ولذلك ذكرت محكمة ستراسبورج حكومة أنقرة بأن أحكامها ملزمة لجميع الدول الأعضاء.
ونقلت البايس عن مصدر في وزارة العدل التركية، أن اعتقال دميرتاش لم يكن "أمر" أو "قرار تم اتخاذه مسبقا"، مبينًا أن المحاكمة مستمرة وستكون العدالة المستقلة في تركيا هي التي تتخذ القرار، مطالبًا المحكمة الأوروبية بتقييم العقوبة وحججها والبت فيها وفقًا للقوانين التركية.
وبينت الصحيفة، أن الخوف من أن تضغط تصريحات الرئيس التركي على المحكمة، حيث انتقد أردوغان بشدة القرارات القضائية الأخرى في السنوات الأخيرة التي تشتبك مع موقفه، كما تم استبعاد ما يقرب من ثلث العدد الاجمالي للقضاة والمدعين العامين في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، وتشير المعارضة أنه تم إستبدالهم بآخرين محسوبين على الإسلاميين الأتراك.
وقال مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية في تركيا، أندرو غاردنر، أن الحكم سيكون له آثار مهمة في بلد يتم فيه سجن أعضاء المجتمع المدني بشكل روتيني لفترات طويلة بتهم ملفقة، غير التأثير الخبيث وغير المبرر للسياسة التركية على النظام القضائي الذي وصفه بأنه لا يعمل.
وإتهم أردوغان "مؤسسات الاتحاد الأوروبي" بتأييد المنظمات المسلحة في تركيا، قائلًا "هؤلاء الإرهابيون الذين تحبونهم كثيرًا سوف يحولون أسلحتهم ضدكم في اليوم الذي تمسون فيه مصالحهم".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه على عكس ما قاله أردوغان، لا تعتمد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الاتحاد الأوروبي، بل على مجلس أوروبا، وهي مؤسسة تركيا عضو مؤسس لها، ولذلك ذكرت محكمة ستراسبورج حكومة أنقرة بأن أحكامها ملزمة لجميع الدول الأعضاء.
ونقلت البايس عن مصدر في وزارة العدل التركية، أن اعتقال دميرتاش لم يكن "أمر" أو "قرار تم اتخاذه مسبقا"، مبينًا أن المحاكمة مستمرة وستكون العدالة المستقلة في تركيا هي التي تتخذ القرار، مطالبًا المحكمة الأوروبية بتقييم العقوبة وحججها والبت فيها وفقًا للقوانين التركية.
وبينت الصحيفة، أن الخوف من أن تضغط تصريحات الرئيس التركي على المحكمة، حيث انتقد أردوغان بشدة القرارات القضائية الأخرى في السنوات الأخيرة التي تشتبك مع موقفه، كما تم استبعاد ما يقرب من ثلث العدد الاجمالي للقضاة والمدعين العامين في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، وتشير المعارضة أنه تم إستبدالهم بآخرين محسوبين على الإسلاميين الأتراك.
وقال مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية في تركيا، أندرو غاردنر، أن الحكم سيكون له آثار مهمة في بلد يتم فيه سجن أعضاء المجتمع المدني بشكل روتيني لفترات طويلة بتهم ملفقة، غير التأثير الخبيث وغير المبرر للسياسة التركية على النظام القضائي الذي وصفه بأنه لا يعمل.
