قام ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بعمل دراسة تحليلية لتناول عينة من الصحف المصرية (12 صحيفة )، وهي ( الأخبار - الأهرام - الجمهورية - الوفد - الأهالي - اليوم السابع - الشروق - المصري اليوم - البوابة - جورنال مصر) لقضايا الفساد في المحليات والكشف عن المبالغ المهدرة والمختلسة والرشاوى داخل القطاعات المحلية وكذلك داخل المحافظات وكانت هذه هي أبرز النتائج؛ بلغ عدد حالات الفساد في قطاع المحليات والتي تم نشرها في الصحف عينة الدراسة 93 حالة ووصل إجمالي المبالغ المهدرة 494 مليون و183 ألف و788 جنيه، بينما وصل إجمالي المبالغ المختلسة والرشاوى 16 مليون و898 ألف و168 جنيه

واحتلت الوحدات المحلية المركز الأول في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 65 % حيث بلغت حالات الفساد 54 حالة وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 387 مليون و959 ألف و966 جنيه، بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلى 2 مليون و789 ألف و400 جنيه.

واحتل قطاع الإسكان المركز الثاني في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 10.8 %، حيث بلغت حالات الفساد 9 حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 44 مليون و775 ألف و956 جنيه بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلي 3 مليون و694 ألف و250 جنيه.

كما احتل قطاع الزراعة المركز الثالث في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 7.4 % حيث بلغت حالات الفساد 6 حالات وكان إجمالي المبالغ المختلسة والرشاوى إلى 7 مليون و35 ألف جنيه.

احتل قطاع الأوقاف المركز الرابع في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 7.4 % حيث بلغت حالات الفساد4 حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات مليون و272 ألف و869 جنيه.

احتلت قطاعات ا والري والشباب المركز الخامس بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 2.4 % حيث بلغت حالات الفساد حالتين في كل قطاع علي حدة، وكان إجمالي المبالغ المختلسة في قطاع الري 35 ألف و518 جنيه، بينما كانت في قطاع الشباب 10 آلاف جنيه، وكانت المبالغ المهدرة في قطاع التموين 20 مليون و257 ألف جنيه.

احتلت قطاعات المياه والصرف الصحي والثقافة والمجالس النيابية والمحلية والنقل والمواصلات المركز الأخير بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 1.2% حيث بلغت حالات الفساد حالة واحدة في كل قطاع علي حدة، حيث وصلت المبالغ المختلسة في قطاع الصرف الصحي مليون و334 ألف جنيه والمهدرة في النقل والمواصلات 107 ألف جنيه.

ثانيا 25 % من قضايا الفساد التي تم رصدها بالجيزة وحدها يليها القاهرة بنسب 14%.
بلغ عدد حالات الفساد في المحافظات عينة الدراسة (18 محافظة ) والتي تم نشرها في الصحف 38 حالة ووصل إجمالي المبالغ المهدرة 454 مليون و373 ألف و792 جنيه، بينما وصل إجمالي المبالغ المختلسة والرشاوى 14 مليون و898 ألف و168 جني.

احتلت محافظة الجيزة المركز الأول في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 25.3 % حيث بلغت حالات الفساد 21 حالة وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات5 مليون و840 ألف و745 جنيه، بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى 61 ألف جنيه.

احتلت محافظة القاهرة المركز الثاني في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 14.4 % حيث بلغت حالات الفساد 12 حالة وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 556 ألف و956 جنيه بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلي 539 ألف و768 جنيه.

احتلت محافظة الإسكندرية المركز الثالث في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 12 % حيث بلغت حالات الفساد 10 حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 311 مليون جنيه وكان إجمالي المبالغ المختلسة والرشاوى 7 مليون و364 ألف و400 جنيه.

احتلت محافظة الغربية المركز الرابع في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 9.6 % حيث بلغت حالات الفساد8 حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 21 مليون و136 ألف جنيه.

احتلت محافظة الدقهلية المركز الخامس في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 7.2 % حيث بلغت حالات الفساد 6 حالات،وكان إجمالي المبالغ المهدرة 6مليون و22 ألف و869 جنيه بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى 450 ألف جنيه.

احتلت محافظة قنا المركز السادس في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 4.8 % حيث بلغت حالات الفساد 4 حالات وكان إجمالي المبالغ المهدرة 9 مليون جنيه بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى 3 مليون و683 ألف جنيه.

احتلت محافظات المنيا وبني سويف والقليوبية المركز السابع بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 3.6% حيث بلغت حالات الفساد 3 حالات في كل محافظة علي حدة، حيث وصلت المبالغ المهدرة في المنيا 3مليون و775 ألف و817 جنيه بينما وصلت في بني سويف 47 مليون و450 ألف جنيه،أما في القليوبية 12 ألف جنيه.

احتلت محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم المركز الثامن بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 2.4% حيث بلغت حالات الفساد حالتين في كل محافظة علي حدة، حيث وصلت المبالغ المهدرة في دمياط 48 مليون و946 ألف 404 جنيه بينما وصلت في بورسعيد 583 ألف جنيه،أما في الإسماعيلية 50 ألف جنيه.

احتلت محافظات الوادي الجديد والمنوفية والسويس ومرسي مطروح وأسوان المركز الأخير بالتساوي في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 1.2% حيث بلغت حالات الفساد حالة في كل محافظة علي حدة، حيث وصلت المبالغ المختلسة في الوادي الجديد مليون و790 ألف جنيه بينما وصلت في المنوفية 10 آلاف جنيه.

ثالثا: 58 % من المتهمين في قضايا فساد هم من كبار الموظفين:
بلغ عدد حالات الفساد بين شرائح الموظفين 154 حالة والتي تم نشرها في الصحف عينة الدراسة.

احتل كبار الموظفين المركز الأول في ارتكاب جرائم فساد سواء كانت اختلاسات أو رشاوى أو استغلال سلطات بنسبة 57.8 حيث بلغ عدد الحالات التي تم نشرها في الصحف عينة الدراسة 89 حالة، بينما احتل صغار الموظفين المركز الثاني في ارتكاب جرائم فساد بنسبة 42.2 % حيث بلغ عدد الحالات التي تم نشرها في الصحف 65 حالة.

الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد طبقا للحالات التي رصدها التقرير:

-ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات.
-صعوبة حصول المواطن على تراخيص من خلال القنوات المشروعة.
-عدم وجود شرطة متخصصة لمخالفات البناء.
-ضعف أجور مهندسي الأحياء والذي فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسئولية الهندسية والتي تجعلهم دائما عرضة للمسألة القانونية.
-تضارب قوانين وتشريعات البناء وتعددها مما سهل من اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها.
-سيطرة البيروقراطية علي المحليات وإنشاء حسابات خاصة لبعض الأنشطة المحلية بعيدا عن الموازنة العامة مما ساعد علي انتشار الفساد وإهدار المال العام فضلا عن غياب الشفافية والمعلومات.
- انعدام عدالة توزيع الميزانية والمخصصات بين المحافظات.
-القصور التشريعي في القوانين الحالية بشأن ترميم العقارات وإزالتها غير مُلزِمةٍ للمالك ولا للمستأجر، بمعنى السماح لهما بالطعن عليها أمام المحاكم، والتي تستغرق نظر هذه الطعون أمامها سنواتٍ طويلةً قد يسقط العقار خلالها.
-استغلال المسئولين لمناصبهم والتي تسبَّبت في نشر الفوضى، خاصةً الفساد المتفشي في إدارات الأحياء وقلة الرقابة والردع لدرجة أنه تم وضع تسعيرة لكل خدمة بالرشوة.