أثار مقترح مجلس الدولة بتعديل قانون الإقامة في مصر، والذي تم اقتراحه على أعضاء مجلس النواب لمناقشته، سخط المواطنين بالشارع المصري، وذلك بعد رفض التعامل مع الجنسية والهوية المصرية على أنها سلعة تباع مقابل حفنة من الدولارات.

نزلت كاميرا"المواطن"، إلى محيط جامعة القاهرة واستطلعت آراء الشباب فيما يخص هذا الموضوع والمقترح وجاءت آرائهم كالآتي:
قالت "بسنت"، طالبة بالثانوية العامة، إنها فخورة بكونها مصرية، وترفض بيعها أيًا كان المقابل،مضيفة أنها ضد من اقترح هذا القانون أو تعديله مهما كانت الأسباب، فهناك عدد من المواطنين القاطنين الدول الغربية وغيرها من الدول الأخرى يتمنون أن يصبحوا حاملين للجنسية المصرية، مؤكدة أنها ضدهم في فكرة بيع الجنسية مقابل الحصول علي الأموال والعملة الصعبة.

وأتفق معها عم "محمد"، عامل، قائًلا" ماحدش هيرضى يبيع نفسه بأي ثمن" وحتى لو وافق أحد على بيع جنسيته لن يشتريها سوى اليهود، ولكي يقوموا باحتلال البلد ويقوموا باستغلال ثرواتها، التي نعجز نحن المصريين عن استغلالها، مشيرًا إلى أنه حتى وإن كانت هناك بعض الحقوق الناقصة لدي المواطن المصري والذي لم يحصل عليها فإنه لن يستطيع الاستغناء عنها.

وفى سياق متصل قال "أحمد"، طالب بكلية التجارة، إن الذي اقترح هذا المقترح بتعديل الإقامة في مصر، لا يستحق أن يكون تحت قبة البرلمان من الأساس، فمن المفترض أن أعضاء البرلمان يقوموا بحل المشاكل الخاصة بالقوانين والتشريعات ولكن بصورة تليق بكونهم ممثلي الشعب، وبصالح البلد وليس عكسها.

وأكمل "أحمد" أنه يرفض بيع جنسيته رفضًا تامًا، فالبلد لها فضل علي يكفى أنى تعلمت بها، مشيرًا إلى أن دول الأعداء فقط هم من سيسعون لشراء الجنسية المصرية.