"مالية البحيرة" تنظم ورشة عمل للتوعية بقانون التعاقدات الجديد
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:08 م
مالية البحيرة
البحيرة محمد وجيه
طباعة
أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة، على اهمية التعديلات التشريعية التى تتواكب مع خطط وبرامج الاصلاح الاقتصادى لتحقيق طفرة نوعية فى معدلات النمو من خلال رؤية مصر المستدامة 2030م .
وأشار إلى ضرورة الالتزام بتلك التشريعات والسياسات المالية التى تتواكب مع المستحدثات لتحقيق سرعة تسيير الأعمال وإنجازها والحفاظ على المال العام .
جاء ذلك خلال ورشة التوعية التى نظمها قطاع الحسابات والمديريات المالية للتوعية بقانون التعاقدات العامة 182 لسنة 2018م وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية ،بالتنسيق مع قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وديوان عام المحافظة وذلك اليوم بالقاعة الكبرى بالديوان بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد والدكتور تامر بركة، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وزوزان الطحان، مدير المديرية المالية بالبحيرة، وأحمد جمال مراقب عام حسابات المحافظة، وكريم الشرقاوي منسق وحدة التدريب بالمديرية وجمع كبير من مندوبي وزارة المالية ومدير الشئون المالية والادارية ومسئولي إدارات المشتريات والمخازن بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة.
حيث تم مناقشة قانون 182 لسنة 2018م ومقارنته قانون 89 لسنة 1998 و التوعية بأهداف القانون الجديد وأوجه الاختلاف والتطوير بينهما.
واكد الدكتور تامر بركة على ان القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لاستراتيجيات 2030م وإعطاء الفرصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة للدخول، فيما يتم طرحه من عمليات وتحول الدولة من دور السيادة الى دور المسؤولية وتوفير معاملة عاجلة مع جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية، وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقود ، مشيرا الى ان هذا القانون حرص على منح مزيد من الصلاحيات لرؤساء الجهات الإدارية بما يمكنهم من تحقيق أهداف تلك الجهات .
كما أكدت مدير المديرية المالية على ان القانون يهدف الى احكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لادارة موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد مما يؤدى الى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة بالإضافة الى تبسيط العمل التنفيذى وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها .
وفى كلمته حث محافظ البحيرة ، الحضور الذين وصفهم بأنهم حماة المال العام على ان يراعوا الدقة في وضع كل مورد اقتصادي في موضعه المناسب والحفاظ على مقدرات الدولة والمال العام وكذا مشاركتهم الايجابية للإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد من خلال المساهمة الفعالة فى المقترحات الفنية التى تدعم وتساهم فى صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديدة كما وجههم بأن يكونوا داعمين لجهود وبرامج التنمية والتصدي ومحاربة كافة أشكال الفساد والمخالفات المالية للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحسين النمو الاقتصادى .
ومن ناحية أخرى شدد محافظ البحيرة على ضرورة ان يتم تسليم المشروع تم الانتهاء منه على الأرض من خلال لجنتين احداهما من الادارة الهندسية الفنية والاخرى لجنة محايدة من التخطيط والمتابعة والشئون القانونية تضم فى عضويتها ممثل من الادارة الهندسية والاسكان .
وفى نهاية ورشة التوعية قدمت مدير المديرية المالية تحية شكر وتقدير للواء هشام آمنة محافظ البحيرة على دعمه وتعاونه و سرعة تيسير إجراءات تخصيص قطعة الارض للمديرية المالية التى سيتم وضع حجر أساسها قريبا .
