واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقهم بين الرفض والقبول حول تصدير الكلاب والقطط الضالة إلى الخارج، لاسيما بعدما تردد أن هناك ما يفوق الـ 4100 كلب وقطة سوف يتم تصديرهم خارج البلاد، فيما أن وزارة الزراعة ما أثير من شائعات باعتبار أن وزارة الزراعة ليست الجهة المنوط بها تصدير الكلاب أو القطط، خاصة أن الأمر تابع بالكامل للحجر الزراعي.

أهداف تصدير الكلاب والقطط الضالة إلى الخارج

وحول تصدير الكلاب والقطط الضالة إلى الخارج قال الدكتور كميل نجيب متياس نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، في تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن"  أن هناك بعض الدول لديها خلفية في التعامل مع القطط والكلاب وتملك استراتيجيات التعامل مع القطط والكلاب مشيرا إلى وجود الكلاب والقطط الضالة في مصر يمثل مشكلة حيث أنها تملأ الشوارع مؤكدا أنه في حالة إعدام الكلاب والقطط الضالة تثور الهيئات العالمية المهتمة بالرفق بالحيوان تعترض على طرق الإعدام بشدة.

اقرأ أيضا : فيديو.. تعرف على رأي توفيق عكاشة عن تصدير الكلاب للخارج

من جهة أخرى أكد متياس، أن تصدير الكلاب والقطط الضالة إلى الخارج، سيشكل حلا للضرر الناجم عن انتشارها، لافتا إلى عقر الكلاب للإنسان إضافة إلى نقل الأمراض وتابع، لكن هيئات الرفق بالحيوان تعترض وتعتبر أن مصر ضد متطلبات الرفق بالحيوان وهذه مشكلة، وقد طرح سؤلا: أيهما أفضل! أن تصدير الكلاب والقطط للخارج أو أتسبب في اندلاع مشاكل مع الجمعيات العالمية بسبب إعدام الكلاب والقطط الضالة، أو تركها في الشوارع بلا مأوى؟

ويقول نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لـ "بوابة المواطن" أن تصدير الكلاب والقطط الضالة  إلى الخارج أفضل حل للتخلص من الآثار السلبية التي يتعرض لها المصريون بسبب انتشار الكلاب والقطط الضالة واستطرد، هناك العديد من الهيئات في مصر تنادي بضرورة وجود حل للتخلص من أزمة الكلاب والقطط الضالة، مشيرا إلى أفضل هذه الحلول أن يتم تصدير الكلاب والقطط في ضوء وجود مقابل مادي، مضيفا وهذا حل إيجابي وليس سلبي.

وأوضح متياس، أن هناك العديد من الدول تنادي بـ تصدير الكلاب والقطط الضالة إلي الخارج، وذكر على سبيل المثال دول شرق آسيا، حيث يستخدمون لحوم القطط والكلاب في الأكل كمل يأكل المصريون لحوم البقر والجاموس والماعز والخراف، منبها أن وقف الأديان السماوية من أكل الكلاب والقطط بالنسبة لهم لهذه الدلو لا يمثل لها أي شيء، ولا يعتنون بالمرجعيات الدينية وغيرها.

من جانب أخر أكد نائب رئيس مركز البحوث الزراعية خلال حديثه لـ "بوابة المواطن" أن العوائد المادية وراء تصدير الكلاب والقطط الضالة إلى الخارج، ليس لها نتيجة اقتصادية قوية فإن النسبة المئوية من الدخل القومي ضعيفة، في أنه لن يأتي بخسائر وسوف يخلص مصر من المشكلات التي تنتج عن وجود كلاب وقطط ضالة بالشوارع.

وقد لفت المتياس، أن هناك قوانين منظمة داخل الدول التي تقوم بذبح الكلاب والقطط الضالة إلى الخارج، إلى جانب وجود قوانين دولية تراقب هذه العملية، لافتا إلى استخدام الكلاب والقطط التي يتم تصديرها في مجال البحث العلمي، إضافة إلى الجلد وكذلك أعضاء الحيوانات إلى جانب استخدامهم كحيوانات تجارب، ويضيف، الجميع يعتقدون أن الكلاب والقطط التي سيتم تصديرها سوف تصدر من أجل أكلها فقط.

وقد لفت المتياس، أن هناك قوانين منظمة داخل الدول التي تقوم بذبح الكلاب والقطط الضالة إلى الخارج، إلى جانب وجود قوانين دولية تراقب هذه العملية، لافتا إلى استخدام الكلاب والقطط التي يتم تصديرها في مجال البحث العلمي، إضافة إلى الجلد وكذلك أعضاء الحيوانات إلى جانب استخدامهم كحيوانات تجارب، ويضيف، الجميع يعتقدون أن الكلاب والقطط التي سيتم تصديرها سوف تصدر من أجل أكلها فقط.

تصدير الكلاب والقطط جريمة في حق الإنسانية

وفي سياق متصل عبر الدكتور شريف فياض أستاذ مساعد بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات خاصة لـ "بوابة المواطن" غضبه جراء اقتراح تصدير الكلاب والقطط الضالة إلى الخارج، موضحا أن وزارة الزراعة لم يصدر منها قرارات بخصوص تصدير الكلاب والقطط الضالة إلى الخارج، مؤكدا أن الخبر مجرد اقتراح من نائبة بمجلس النواب المصري من شأنه التخلص من أزمة الكلاب الضالة بالشوارع.

وأكد فياض، أن تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج من أجل الاستخدام في الاستهلاك الآدمي في بعض الدول يعد جريمة في حق الإنسانية، مضيفا، هو شكل من أشكال انتهاك حقوق الحيوان وهو أسلوب غير آدمي وغير إنساني، مؤكدا أن عملية التصدير إن كانت بغرض التربية يختلف الوضع تماما من وجهة نظره.

وقال فياض في حديثه لـ "بوابة المواطن"  إن الكلاب والقطط أرواح لابد من التعامل معها كأي روح أخرى، مؤكدا أن تصدير الكلاب والقطط من أجل البحث العلمي لا يصل إلى تصدير كميات كبيرة من الحيوانات، وقد لفت أن المقترح شمل تصدير الكلاب والقطط إلى دول الشرق الأقصى وذكر على سبيل المثال "كوريا والصين"، مشيرا إلى دور منظمات الرفق بالحيوان في الوقوف في وجه تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج ومنعه.