الحوار "السوري-السوري" يناقش 7 قضايا تحسم مصير الأزمة بالبلاد
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:19 م
![المواطن](/upload/photo/news/56/2/600x338o/744.jpg?q=1)
سيد مصطفى
طباعة
التقى عدد من قوى المعارضة السورية الوطنية العلمانية الديمقراطية وأحزاب وشخصيات مستقلة ونشطاء المجتمع المدني في بلدة عين عيسى، بدعوة من مجلس سوريا الديمقراطية وهو اللقاء الثاني بعنوان (الحوار السوري السوري: بناء وتقدم).
الحوار "السوري-السوري" يناقش 7 قضايا تحسم مصير الأزمة بالبلاد
وناقش المجتمعون في بيان حصلت "بوابة المواطن" على نسخة منه، قضايا جوهرية تمس مستقبل السوريين والمسائل الإنسانية المتعددة الوجوه؛ وهي: المسألة الإنسانية في الأزمة السورية، وشكل الحكومة في اللامركزية الديمقراطية في نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية، المسألة الاقتصادية وشكلها الأمثل لسوريا المستقبل، الدستور السوري ومبادئه الأساسية، وواقع المرأة ما بين المواثيق الدولية والتشريعات السورية، وآليات توحيد المعارضة الديمقراطية العلمانية السورية.
وتوصل المجتمعون إلى أن الحل السياسي هو التوجه الصائب والسليم الذي يضمن مشاركة جميع السوريين وعدم الإقصاء في اللجنة الدستورية والعملية السياسية، والعمل على مواجهة الاستبداد ومحاربة كل أشكال التطرف وخروج قوى الاحتلال من سوريا، واستقلالية إرادة السوريين في تقرير مصيرهم، مع ضرورة قيام المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة بمهامهم في إنهاء الأزمة، والتوصل إلى تحقيق السلام في سوريا ودعم الاستقرار.
وناقش المجتمعون في بيان حصلت "بوابة المواطن" على نسخة منه، قضايا جوهرية تمس مستقبل السوريين والمسائل الإنسانية المتعددة الوجوه؛ وهي: المسألة الإنسانية في الأزمة السورية، وشكل الحكومة في اللامركزية الديمقراطية في نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية، المسألة الاقتصادية وشكلها الأمثل لسوريا المستقبل، الدستور السوري ومبادئه الأساسية، وواقع المرأة ما بين المواثيق الدولية والتشريعات السورية، وآليات توحيد المعارضة الديمقراطية العلمانية السورية.
وتوصل المجتمعون إلى أن الحل السياسي هو التوجه الصائب والسليم الذي يضمن مشاركة جميع السوريين وعدم الإقصاء في اللجنة الدستورية والعملية السياسية، والعمل على مواجهة الاستبداد ومحاربة كل أشكال التطرف وخروج قوى الاحتلال من سوريا، واستقلالية إرادة السوريين في تقرير مصيرهم، مع ضرورة قيام المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة بمهامهم في إنهاء الأزمة، والتوصل إلى تحقيق السلام في سوريا ودعم الاستقرار.