تنظر غدا محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى المنعقدة بطرة، إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والشاعر نبيل خلف، وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.

وقبل نهاية الجلسة طالب الدفاع بإلغاء قرار محكمة الجنايات فى المحاكمة الاولى بمحاكمة المتهمين بمنعهما من التصرف بأموالهما وزوجاتهم وأولادهم القصر سواء المنقول أو العقارية وإلغاء المنع من السفر

وكانت محكمة الجنايات عاقبت العادلي والشاعر نبيل خلف وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، كما عاقبت 6 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، فضلًا عن إلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وبانقضاء الدعوى المقامة قبل متهمين اثنين لوفاتهما.

ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، مضيفة "لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه".