وأضاف خلال اللقاء الذي عقد بمقر مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ضمن أولى سلسلة حلقات النقاش تحت عنوان" قانون عمل عادل لوقف العنف ضد النساء"، أن تعدد القوانين المنظمة للعمل من أهم سلبيات البيئة التشريعية المصرية .

وأوضح عبد الفتاح أن استثناء العاملات والعاملين في مجال خدم المنازل والزراعة البحتة من قانون العمل يعني بشكل واضح اغتيال محاولات التنمية في مصر ويضرب بعرض الحائط بإستراتيجية الدولة 2030 خاصة التمكين الاجتماعي للفئات المهمشة مشدد على استثناء العاملات والعاملين بخدم المنازل والزراعة البحتة هو تمييز غير مقبول واحد من أشكال الاتجار بالبشر .

وكشف عبد الفتاح أنه وفق التعداد الأخير لسكان مصر تبلغ نسبة النساء المقيمات في الريف 57,69 % من أجمالي عدد النساء في مصر، وتبلغ نسبة النساء غير حاصلات على إي مؤهل تعليمي 49,8 % من إجمالي النساء المقيمات في الريف، مضيفا إنه وبنظر إلى الفئة العمرية الأكثر ضرراً والتي تتعرض للمزيد من العنف والتهميش والواقعة ما بين 18 – 30 عام تبلغ نسبة النساء المقيمات في الريف من تلك الفئة العمرية 31,92 % من أجمالي النساء المقيمات في الريف فيما تبلغ نسبة النساء غير حاصلات على اي قسط من التعليم بين تلك الفئة العمرية 31,95 % وتتعرض تلك الفئة للعديد من الانتهاكات والعنف والتهميش والذي يؤثر بسلب على محاولات تمكينهن على المستوى الاقتصاد ي والاجتماعي . ويتوفر لهن حصراً فرص عمل في الزراعة البحتة والبائعات غير رسميات وخدم المنازل.

ويذكر أن مبادرة بيئة عمل آمنة للنساء تم أطقها خلال شهر أكتوبر المنصرم بمشاركة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات ، مركز وسائل الاتصال الملائمة "ACT "، جمعية الحقوقيات المصريات.