من القتل غير المشروع إلى جرائم الحرب.. هذه هي انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:58 م

انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الانسان

دعاء جمال

إسرائيل تدعي العدالة والمصداقية وهي في الأساس رأس الأفعى،فهي من تكذب وتنتهك حقوق الانسان ولكنها ترتدي ثوب البراءة في كل التهم التي توجه إليها مشيرة إلى أن الأمر يخرج عنها وأن جنودها يدافعون عن نفسهم ضد ما يقوم به الفلسطينيين.

القتل غير المشروع وجرائم الحرب..

كان من بين الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة وضوح الشمس هو عملية القتل غير المشروع وجرائم الحرب، فقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدني فلسطيني في النزاعات الثلاثة الأخير في غزة (2009-2008، 2012، 2014) وحدها.

أما عن قطاع غزة والضفة الغربية، فنجد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استخدمت القوة المفرطة بشكل روتيني في حالات فرض الأمن وأحيانا كثيرة تستخدم الذخيرة الحية لتقتل وتصيب بجروح خطيرة آلاف المتظاهرين، قاذفي الحجارة وآخرين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

قانون القومية اليهودية..

كان ثاني تلك الانتهاكات هو إصدار قانون القومية اليهودية والذي أقره الكنيست الإسرائيلي القانون بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت.

هذا القانون الذي حدد أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل، وبه تفقد العربية صفة لغة رسمية، لكنها ستحظى بمكانة خاصة، كما يشير القانون إلى أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط.

ولاقى القانون إدانة دولية واسعة واشتملت على إدانات صدرت بين أوساط مجتمعات يهود الشتات حول العالم.

قانون القومية اليهودية

التهجير القسري وبناء المستوطنات ..

نجد أن إسرائيل بارعة فيما يخص التهجير القصري، فهي دائما ما تقوم بمصادرة آلاف الأفدنة من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لها.

ولم تقف إسرائيل عند هذا الحد بل إنها جعلت حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء في القدس الشرقية وفي 60 % من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية (المنطقة جيم)، أمرا مستحيلا تقريبا.

أدت تلك القرارات العنصرية إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم أو البناء تحت طائلة رؤية منازلهم "غير المرخصة" تجرف.

وعلى مدار العديد من العقود، هدمت السلطات الإسرائيلية العديد من منازل الفلسطينيين والتي تفتقر إلى تصاريح وذلك على رغم أن قانون الاحتلال يحظر تدمير الممتلكات ما عدا للضرورة العسكرية. كما هدمت بيوتا كعقاب جماعي ضد أسر الفلسطينيين المشتبه في مهاجمتهم للإسرائيليين.

مستوطنات

بالإضافة إلى ذلك سهلت السلطات الإسرائيلية منذ عام 1967 نقل مدنييها إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث قامت باانتهاك "اتفاقية جنيف الرابعة"، حيث أنشأت إسرائيل في 1967 مستوطنتين في الضفة الغربية وهما: كفار عتصيون وتلبيوت الشرقية.

ومن بعد ذلك وبحلول عام 2017، أنشأت إسرائيل 237 مستوطنة لإسكان حوالي 580 ألف مستوطن، حيث أن تل أبيب تطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، وتوفر لهم الحماية القانونية والحقوق والمساعدات التي لا تُمنح للفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة والذين يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي.