وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير الجزائر سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
الخميس 04/أغسطس/2016 - 02:26 م
التقت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، سفير الجزائر لدى مصر نذير العرباوي، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وناقشت الوزيرة مع الجانب الجزائري كافة المشكلات المتعلقة بالشركات المصرية العاملة في السوق الجزائري، وبحثت إزالة أية عقبات تواجه عملها.
وأشادت الوزيرة بصفتها رئيسة الجانب المصري للجنة المشتركة بين البلدين بمستوى العلاقات المصرية - الجزائرية ومستوى التنسيق والمتابعة بين البلدين.
وأكدت الوزيرة أهمية قيام الجانبين بتيسير حركة التبادل التجاري بينهما، بإزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر في حجم التجارة بين البلدين، وتؤثر بالسلب على عدد من بنود التجارة المشتركة، معربة عن رغبتها في دفع حركة الاستثمارات البينية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دخول الوثائق الـ10 الموقعة بين البلدين خلال الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين حيز النفاذ، حرصا على تعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، حيث إن هذه الوثائق تتضمن التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتشغيل والسياحة والمناطق الصناعية والثقافة والشباب والرياضة والبورصة.
وشددت الوزيرة على ضرورة عقد لجنة المتابعة المشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين التي عقدت في القاهرة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري - الجزائري المشترك.
وناقشت الوزيرة مع الجانب الجزائري كافة المشكلات المتعلقة بالشركات المصرية العاملة في السوق الجزائري، وبحثت إزالة أية عقبات تواجه عملها.
وأشادت الوزيرة بصفتها رئيسة الجانب المصري للجنة المشتركة بين البلدين بمستوى العلاقات المصرية - الجزائرية ومستوى التنسيق والمتابعة بين البلدين.
وأكدت الوزيرة أهمية قيام الجانبين بتيسير حركة التبادل التجاري بينهما، بإزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر في حجم التجارة بين البلدين، وتؤثر بالسلب على عدد من بنود التجارة المشتركة، معربة عن رغبتها في دفع حركة الاستثمارات البينية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دخول الوثائق الـ10 الموقعة بين البلدين خلال الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين حيز النفاذ، حرصا على تعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، حيث إن هذه الوثائق تتضمن التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتشغيل والسياحة والمناطق الصناعية والثقافة والشباب والرياضة والبورصة.
وشددت الوزيرة على ضرورة عقد لجنة المتابعة المشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات الدورة السابعة للجنة العليا بين البلدين التي عقدت في القاهرة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري - الجزائري المشترك.