قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشؤون الضرائب، إن الهدف من قانون ضريبة القيمة المضافة يتمثل فى إخضاع الخدمات، التى لم تكن خاضعة للضريبة من قبل.

وأوضح أن هذا يساعد على تحقيق العدالة الضريبة وتوسيع المجتمع الضريبي، بإخضاع جميع الخدمات للضريبة على غرار جميع السلع، عدا المعفاة من الضرائب فى قطاعات التعليم والصحة وبعض الخدمات الأخرى.

وأضاف المنير، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، "راعينا في مشروع القانون ألا تكون هناك زيادة فى الأسعار بشكل كبير، فهناك قائمة إعفاءات كبيرة جدًّا في السلع والخدمات الأساسية الخاصة بمجالي التعليم والصحة، والسلع الغذائية، وما غير ذلك يخضع للضريبة، بما فيها خدمات الاتصالات، وخضوع كل السلع والخدمات للضريبة يحقق نوعًا من العدالة".


وأكد نائب وزير المالية، تعقيبًا على الانتقادات التي وجهها مسؤولو الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على عدم صحة ما يتردد بشأن عدم خضوع إنترنت الموبايل للضريبة سابقًا، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات كان خاضعًا للضريبة من قبل، وما زاد هو الضريبة على تكنولوجيا المعلومات "عدا إنترنت المحمول" الذي كان خاضعًا من قبل لضريبة المبيعات، في حين أن الإنترنت الأرضي "الثابت" لم يكن خاضعًا للضريبة، لذا تم إعفاء الإنترنت الأرضي من الضريبة لمدة سنة، مع استمرار الضريبة على إنترنت الموبايل، على أن يخضع الأرضي للضريبة بعد عام.


ولفت المنير، فى تصريحه، إلى أن خدمات الاتصالات كانت خاضعة لضريبة نسبتها 15% "سلع جدول بدون خصم ضريبة على المدخلات"، وما حدث في مشروع القانون الجديد أنه أصبح من حق الشركات خصم الضريبة المفروضة على مدخلاتها "مشترياتها"، وأصبح لديه هامش ربح أكبر، ومن ثمّ يستطيع التقليل من سعره، قائلا: "سعر الضريبة الفعلية لن يزيد فى واقع الأمر عن 20%، بفرض اعتماد قيمة الضريبة التالية: 14 + 8% جدول".


واستطرد نائب وزير المالية، بتأكيده على أن الشركات العاملة في المجال يمكنها، مع زيادة هامش ربحها، تخفيض السعر للحفاظ على مستوى الربح، مؤكّدًا أن الزيادة في الأسعار والتأثير على السعر لن يكون كبيرًا، لأن شركات الاتصالات ستكون قادرة على خصم ضريبة على مدخلاتها، وهو ما لم يكن متوفرًا فى القانون الحالي.


وردًّا على سؤال حول هل يستطيع جهاز تنظيم الاتصالات إلزام شركات المحمول بسعر أقل، قال "المنير" إن هذا الأمر يعود للجهاز و"لا يوجد تحكم في السعر"، متابعًا: "بالنسبة للخدمات المجانية والعروض، فإننا ندرس مقترحاتهم بشأن العروض، والتطبيق في اللائحة التنفيذية".


وحول ما تردد بشأن عدم دستورية القانون بسبب وجود ازدواج ضريبي حسب ملاحظات بعض الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علق "المنير" بالقول: "هذا غير حقيقي، فأسهل شيء أن يتحدث أي شخص عن عدم الدستورية، لكن هذا الأمر يخضع للمحكمة الدستورية العليا، ووحدها صاحبة الاختصاص، هذا بخلاف أن مجلس الدولة سبق وراجع مشروع القانون".


كما أشار إلى أن تأثير الزيادة في ضريبة القيمة المضافة لن يزيد على نصف في المائة على الشريحة الأقل دخلا، وأن الغرض الأساسي لمشروع القانون يتمثل في توحيد أسعار الضريبة وزيادة القاعدة الضريبية والعدالة بين جميع السلع والخدمات.