تنديد بنقل «التنمية المحلية» للتجمع الخامس وقرارات الفصل التعسفي
الخميس 04/أغسطس/2016 - 05:40 م
اعتراضًا منهم على قرار الفصل التعسفي لأكثر من 40 موظف، نظم عدد من العاملين بوزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، بمقر الوزارة بحي الدقي، ومنددين بنقل مقر الوزارة للتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وجاء تعليق وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكى بدر، بأن كل جهة حكومية لها مواصلاتها وخدماتها التى تقدمها لموظفيها، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية تقدم مثل تلك الخدمات.
وأضاف زكى بدر فى تصريحات له، أن الوزارة ستتعاقد مع شركة لتوفير أتوبيسات حديثة لنقل الموظفين لتتحمل مسئولية النقل للقضاء على مشكلة معاناة الموظفين بنقل الديوان إلى التجمع الخامس، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مشكلة فى صيانة أتوبيسات نقل الموظفين.
وأعلن بدر عن عمل مصيف للموظفين فى جمصة أو مرسى مطروح ونادي للعاملين بالإدارة المحلية بشبرا الخيمة. وأوضح بدر أن مشكلة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بديوان الوزارة تتضمن أن المشتركين به كانوا 180 موظفا فى 2015 ودعمته الوزارة خلال العام الماضي بـ 5.5 مليون جنيه وعددهم الآن يقارب 500، وتم وضع عدد من الشروط لتنظيمه، مشيرا إلى زيادة ميزانية الصندوق لتبلغ 7 ملايين جنيه.
وقال وزير التنمية المحلية إن رئيس مجلس إدارة الصندوق كان لديه انتماءات خاصة فطالب عقد جمعية عمومية للصندوق لتتخذ قرار بتوزيع أموال الصندوق على الأفراد المشتركين به، لافتاً إلى أن الوزارة تدخلت وطالبت بعدم تصفية الصندوق.
وجاء تعليق وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكى بدر، بأن كل جهة حكومية لها مواصلاتها وخدماتها التى تقدمها لموظفيها، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية تقدم مثل تلك الخدمات.
وأضاف زكى بدر فى تصريحات له، أن الوزارة ستتعاقد مع شركة لتوفير أتوبيسات حديثة لنقل الموظفين لتتحمل مسئولية النقل للقضاء على مشكلة معاناة الموظفين بنقل الديوان إلى التجمع الخامس، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مشكلة فى صيانة أتوبيسات نقل الموظفين.
وأعلن بدر عن عمل مصيف للموظفين فى جمصة أو مرسى مطروح ونادي للعاملين بالإدارة المحلية بشبرا الخيمة. وأوضح بدر أن مشكلة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بديوان الوزارة تتضمن أن المشتركين به كانوا 180 موظفا فى 2015 ودعمته الوزارة خلال العام الماضي بـ 5.5 مليون جنيه وعددهم الآن يقارب 500، وتم وضع عدد من الشروط لتنظيمه، مشيرا إلى زيادة ميزانية الصندوق لتبلغ 7 ملايين جنيه.
وقال وزير التنمية المحلية إن رئيس مجلس إدارة الصندوق كان لديه انتماءات خاصة فطالب عقد جمعية عمومية للصندوق لتتخذ قرار بتوزيع أموال الصندوق على الأفراد المشتركين به، لافتاً إلى أن الوزارة تدخلت وطالبت بعدم تصفية الصندوق.