قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات، وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلي ، للحكم بجلسة 23فبراير المقبل.

وحملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق، واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات تكتب على ورق عادي، وهو ما يعرضها للتلف، فضلا عن العبث في المحاضر من قبل القائمين عليها.

كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقرير لها، برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، ، بإلزام الدولة بكتابة محاضر التحقيقات وجمع الاستدلالات وجلسات المحاكم على الكمبيوتر.