محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بحضور ورشة عمل قانون تنظيم التعاقدات

السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:11 م

ورشة عمل التعاقدات

مريم حسن

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، بحضور ورشة العمل الخاصة بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لقانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨، وذلك لتعريف العاملين بالشئون المالية وادارة العقود و المشتريات بالمؤسسات الحكومية بمزايا قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨و كيفية العمل به.

جاء ذلك بحضور سامية جاد مدير مديرية المالية بالاسكندرية، والمستشار صلاح جمعة، و الاستاذ احمد هريدي.

وخلال كلمته، نقل أحمد بسيوني السكرتير العام تحية المحافظ للحضور، وأعرب عن فخره لإقامة هذه الورشة المثمرة بالإسكندرية و بمكتبة الإسكندرية منارة العلم و المعرفة، مؤكدا أن هذه الورشة تهدف إلى توعية جميع العاملين في هذا المجال برؤية القانون ولتوضيح جميع الأمور التي ربما يحدث فيما لبث لدى العاملين به بجميع مؤسسات المحافظة وللإجابة عن تساؤلاتهم من قبل مسؤولين مختصين في قانون ١٨٢.

وأشار بسيونى إلى أنه إذا أدرك العاملين بالقانون أدوارهم وعملوا بروح القانون فإن هذا سيساهم بشكل كبير فى مقاومة الفساد من المنبع واتباع منهج جديد قائم على الفهم السليم للقانون.

ومن جانبها أوضحت سامية جاد مدير مديرية المالية بالإسكندرية، أن الوزراة تسعى بخطى ثابته نحو الإصلاح الاقتصادى، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية التى تؤدى الى طفرة نوعية فى تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجية التى بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والتى ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيا وفقا للمعايير الدولية من خلال نظام معلومات GFMIS منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

واستكمالا لذلك المجهود فإن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الاصلاحية فى مختلف المجالات التى يعانى منها الاقتصاد القومى، وقد بدأ المضى نحو إصلاح نظام المشتريات الحكومية من خلال الإصلاح التشريعى بصدور قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 والذى يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة للحكومة, وذلك للاسهام فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق أستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت مدير مديرية المالية بالإسكندرية أن هذه القانون يهدف الى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات العام ومكافحة الفساد مما يؤدى الى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة, بميكنة الإجراءات الحكومية لتيسير وتبسيط العمل التنفيذى وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها , وسيكون لهذا القانون الاثر الاكبر على تطوير وإدارة المخزون الحكومي.