وأضاف متحدث الخارجية، أن البيان أكد حرص مصر والاتحاد الأوروبي على ترسيخ أطر الشراكة بينهما في شتى المجالات محل اهتمام الطرفين، بجانب تعزيز مسار التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية، لافتًا بأن أعمال الدورة الثامنة لمجلس المشاركة عكست المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد متحدث الخارجية، على أن البيان شدد على أهمية الدفع قدمًا بأولويات الشراكة التي سبق وأن أقرها الجانبان ضمن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة "ENP" واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تحدد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020، وفي مقدمتها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال السياسة الخارجية من خلال تكثيف المشاورات بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن البيان اكدر حرص الاتحاد على دعمه لجهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، خاصة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على أولوية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لتلك الإصلاحات، موضحًا أن البيان ذكر أن مجلس المشاركة أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى الأعباء التي تتحملها على ضوء استضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ، بما في ذلك أكثر من 500.000 لاجئ سوري، فضلًا عن جهود مصر في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتنفيذ خطة عمل فاليتا وعملية الخرطوم. وفي هذا الإطار، أكد البيان على تطلع مصر والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعاون في مجال الهجرة، وفقًا لأولويات الشراكة بين الجانبين وفي إطار آلية الحوار حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

هذا، ونوه البيان بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدًا على ضرورة اتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب ويتصدى لأي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما تطرق البيان إلى آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، حيث أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة التعاون للعمل على تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنشاء مركز طاقة إقليمي في مصر. كما أكد البيان على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في مواجهة تغير المناخ والتصديق على اتفاق باريس، حيث أكد الاتحاد الأوروبي من جديد على استعداده لدعم مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ.

هذا، وتناول البيان أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار لاسيما عبر مشاركة مصر في أنشطة مبادرة المشاركة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط PRIMA، ومشروعات وبرامجHorizon-2020، حيث أكد البيان على دور البحث والابتكار في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة المتوسط، وخاصة في مجالات توفير المياه وإنتاج الغذاء. كما أشار مجلس المشاركة إلى أهمية برامج تبادل الطلاب والباحثين، مرحبًا بمشاركة مصر النشطة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل Erasmus +.

وأضاف حافظ، أن مصر والاتحاد الأوروبي عبّرا في البيان الصحفي المشترك عن التزامهما بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحق دستوري لجميع مواطنيهما بما يتماشى مع التزاماتهما الدولية. كما اتفقا على أن احترام حقوق الإنسان قيمة مشتركة تشكل حجر الزاوية لدول الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة.

هذا، وأكد كل من مصر والاتحاد الأوروبي في البيان على الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني في تنفيذ أولويات الشراكة بينهما، وعلى نحو يسهم في دعم عملية التنمية المستدامة في مصر. وفي هذا الإطار، أكد الجانبان على عزمهما مواصلة العمل مع المجتمع المدني من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووفقًا للدستور المصري والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وشدد البيان على أن هناك مصلحة مشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف. كما أشار البيان إلى أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز دعائم الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز التعاون بينهما من أجل حل الصراعات، وبناء السلام، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، موضحًا أن البيان أكد على أن مصر والاتحاد الأوروبي جددا التزامهما بمواصلة التشاور حول عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمات في كل من سوريا وليبيا، فضلًا عن الموضوعات الأفريقية وغيرها من التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية.