وتم التوجيه بأهمية العمل على استكمال كافة التدابير اللازمة قبل الموعد الجديد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ومن ذلك إلزام كافة الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة، وتجميع وتصنيف تلك البيانات، واستكمال التنسيق مع القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري بهدف نشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية، والتوسع في إصدار ونشر وسائل السداد (البطاقات)، وكذا نشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات، واستكمال متابعة تنفيذ الحملة الإعلانية.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة المالية للتفعيلل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.