صور | التخطيط والإحصاد إيد واحدة .. تحديد معاير التعداد الاقتصادي والإعلان في أكتوبر 2019
الأحد 30/ديسمبر/2018 - 02:35 م
كتب: وسيم عفيفي - تصوير: كريم سيد
طباعة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بدء العمل الميداني لجمع بيانات التعداد الاقتصادي 2018 منذ نوفمبر الماضي، على أن ينتهي في شهر مايو 2019 م.
كلمة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
قال خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، للإعلان عن أعمال التعداد، إنه سيتم إعلان النتائج خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح بركات أن التعداد الاقتصادي من شأنه أن يوفر للدولة ورجال الأعمال والمستثمرين بيانات هامة وتفصيلية عن كافة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يظهر الواقع الاقتصادي والخريطة المكانية للأنشطة الاقتصادية بالمحافظات، وتحديد مواطن القوة والضعف بالقطاعات الاقتصادية المختلفة للتخطيط ورسم السياسات الرشيدة، وتوجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي تحـقق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن أهم البيانات التي سيوفرها التعداد الاقتصادي العاملة والأجور والمستلزمات السلعية والإنتاج والمبيعات وحركة الأصول والاحتياجات المستقبلية من العمالة.
ولفت إلى أنه تم الإعداد والتجهيز لتنفيذ التعداد الاقتصادي بداية عام 2017، وتمت مراجعة احتياجات كافة مستخدمي البيانات من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص لتلبية تلك الاحتياجات باستثمارات التعداد، ولضمان دقة وجودة كافة عناصر العمل المشاركة بالتعداد الاقتصادي تم إجراء تجربة قبلية للتأكد من سلامة جميع مراحل العمل، والتغلب على أي صعوبات قد تظهر في مرحلة العمل الفعلي للتعداد.
وأكد بركات على سرية البيانات للمنشآت التى سيتم جمع البيانات لها، التي تستخدم فقط للأغراض الإحصائية، مناشدا أصحاب الأعمال والمنشآت التعاون مع باحثي الجهاز والإدلاء بالبيانات الدقيقة عن أنشطتهم الاقتصادية والانطلاق منها لتخطيط مستقبل أفضل.
وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إطلاق الجهاز لحملة إعلامية متكاملة مصاحبة لتنفيذ التعداد الاقتصادى لجميع مراحله، وذلك لتوعية أصحاب المنشآت بأهمية هذا التعداد والتعاون مع مندوبى الجهاز، للإدلاء بالبيانات الدقيقة والصحيحة عن أنشطتهم الاقتصادية، لرسم صورة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والانطلاق منها للتخطيط نحو مستقبل أفضل لمصر.
وقال بركات خلال المؤتمر الصحفى، لإعلان بدء تنفيذ الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخامس المنعقد بمقر الجهاز بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن التعداد الاقتصادى يعتبر من أكبر المشروعات الإحصائية التى تجريها كل دول العالم، لافتا إلى أن أهمية هذا المشروع القومى الضخم ترجع إلى أن التعدادات الاقتصادية تعد الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها وتوفير قاعدة بيـانات شاملـة لجميع مقومات الأنشطــة الاقتصاديـة فى القطاعات المختلفة، وذلك طبقاً لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية.
وأضاف رئيس الجهاز أنه لكل هذه الأسباب يجرى الجهاز التعداد الاقتصادى الحالى فى جميع محافظات مصر، حيث تمثل بياناته أهمية كبرى للحسابات القومية ورصد الناتج المحلى، سواء على المستوى الإجمالى أو على المستوى المحلى لكل محافظة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تعلن نتائج التعداد الاقتصادى خلال شهر أكتوبر 2019.
كلمة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونخبة من الإعلاميين.
وقالت السعيد، خلال افتتاحها للمؤتمر، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبق أن نفذ 4 تعدادات اقتصادية، الأول عام 1991/1992، والتعداد الثاني 1996/1997، والثالث 2000/2001، والتعداد الرابع 2012/2013.
وأضافت أن هذا تعداد هذا العام يأتي باعتباره التعداد الخامس، ويتفق ذلك مع التوصيات الدولية بأن تجرى التعدادات الاقتصادية كل 5 سنوات، مؤكدة أن تلك التعدادات تتميز بتحقيقها مبدأ الشمول من خلال الحصر الشامل لكل الأنشطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة.
واعتمدت التعدادات السابقة على منهجيات مختلفة لتحقيق هذا الهدف بالمزج بين أسلوبي الحصر الشامل والعينة، كما حدث في التعداد الأول والرابع، والاعتماد على أسلوب الحصر الشامل لجميع المنشآت العاملة في مصر، كما حدث في التعدادين الثاني والثالث، ويغطي التعداد الخامس المنشآت العاملة "عدا الحكومية" في كل الأنشطة الاقتصادية، والتي تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
وأكدت السعيد أهمية التعداد الاقتصادي الخامس لكونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أنه لا توجد تنمية دون تخطيط ولا تخطيط دون تشخيص دقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة واستشراف المستقبل، ما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، وقياس مدى كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية، وتحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة.
وتابعت السعيد بأن للتعداد الاقتصادي أهمية تتمثل في أنه يعد التعداد الاقتصادي الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، لذا فهو يمثل أحد الجهود العديدة والمستمرة التي تقوم بها الدولة؛ لتوفير وتطوير قواعد البيانات على المستوى القومي، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
ونوّهت وزيرة التخطيط بأن التعداد الاقتصادي يمثل إضافة قوية إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال من أجل تشجيع القطاع الخاص، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلال هذا التعداد توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
وأوضحت أن كل ذلك يأتي في إطار التوجه التنموي للدولة المصرية، والذي يحظى بدعم ومساندة كاملة من القيادة السياسية، حيث تعوّل الدولة على الدور الفاعل للقطاع الخاص المصري، وعلى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دمج القطاع غير الرسمي في استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق، خلال الفترة الأخيرة 5.3%، والمساهمة في خلق فرص العمل المنتج واللائق.
وقالت إن وزارة التخطيط تقدم في هذا الإطار كل الدعم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكل العاملين بالتعداد لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة الاطلاع الدورى على كل الإجراءات التي حدثت على صعيد التحضير لتنفيذ التعداد، منوهة بالتواصل الدائم مع الجهاز لتسهيل كافة الاجراءات اللازمة لانجاح هذا العمل الضخم.
وقالت السعيد، خلال افتتاحها للمؤتمر، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبق أن نفذ 4 تعدادات اقتصادية، الأول عام 1991/1992، والتعداد الثاني 1996/1997، والثالث 2000/2001، والتعداد الرابع 2012/2013.
وأضافت أن هذا تعداد هذا العام يأتي باعتباره التعداد الخامس، ويتفق ذلك مع التوصيات الدولية بأن تجرى التعدادات الاقتصادية كل 5 سنوات، مؤكدة أن تلك التعدادات تتميز بتحقيقها مبدأ الشمول من خلال الحصر الشامل لكل الأنشطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة.
واعتمدت التعدادات السابقة على منهجيات مختلفة لتحقيق هذا الهدف بالمزج بين أسلوبي الحصر الشامل والعينة، كما حدث في التعداد الأول والرابع، والاعتماد على أسلوب الحصر الشامل لجميع المنشآت العاملة في مصر، كما حدث في التعدادين الثاني والثالث، ويغطي التعداد الخامس المنشآت العاملة "عدا الحكومية" في كل الأنشطة الاقتصادية، والتي تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
وأكدت السعيد أهمية التعداد الاقتصادي الخامس لكونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أنه لا توجد تنمية دون تخطيط ولا تخطيط دون تشخيص دقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة واستشراف المستقبل، ما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي، وقياس مدى كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية، وتحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة.
وتابعت السعيد بأن للتعداد الاقتصادي أهمية تتمثل في أنه يعد التعداد الاقتصادي الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، لذا فهو يمثل أحد الجهود العديدة والمستمرة التي تقوم بها الدولة؛ لتوفير وتطوير قواعد البيانات على المستوى القومي، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
ونوّهت وزيرة التخطيط بأن التعداد الاقتصادي يمثل إضافة قوية إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال من أجل تشجيع القطاع الخاص، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلال هذا التعداد توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
وأوضحت أن كل ذلك يأتي في إطار التوجه التنموي للدولة المصرية، والذي يحظى بدعم ومساندة كاملة من القيادة السياسية، حيث تعوّل الدولة على الدور الفاعل للقطاع الخاص المصري، وعلى دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دمج القطاع غير الرسمي في استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي المتحقق، خلال الفترة الأخيرة 5.3%، والمساهمة في خلق فرص العمل المنتج واللائق.
وقالت إن وزارة التخطيط تقدم في هذا الإطار كل الدعم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكل العاملين بالتعداد لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدة الاطلاع الدورى على كل الإجراءات التي حدثت على صعيد التحضير لتنفيذ التعداد، منوهة بالتواصل الدائم مع الجهاز لتسهيل كافة الاجراءات اللازمة لانجاح هذا العمل الضخم.
