عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، تم الإتفاق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان، ونقل ولايتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد، مقابل قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كذلك تطوير مدينة رشيد القديمة على نفقتها خصماً من حصة المحافظة في رشيد الجديدة، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على غرار ما حدث في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإنتهاء من تطوير مدينة رشيد خلال 3 سنوات، وذلك خلال المؤتمر الرابع للشباب بالأسكندرية في يوليو 2017، ويشمل مخطط التطوير التأكيد على أهمية مدينة رشيد التراثية كمدينة سياحية من خلال تحويلها إلى متحف مفتوح، والارتقاء بالمناطق العشوائية بها، وتنمية المناطق الأثرية بها مثل منطقة قلعة قايتباي، وتنمية مسار كورنيش رشيد ليتكامل مع التنمية الشاملة بالمدينة، وكذا تنمية منطقة البوغاز، ومنطقة ساحل البحر التي تصلح للاستغلال السياحي والترفيهي وتتميز بوجود ظهير عمراني قوي لخدمتها.

وخلال الاجتماع، قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، حيث تم الانتهاء من عدد 11 مشروعًا بالمدينة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 148 مليون جنيه، وتضمنت هذه المشروعات سوق الخضار بتكلفة 7.9 مليون جنيه، وسوق السمك بتكلفة 10.5 مليون جنيه، والموقف الجديد بتكلفة 48 مليون جنيه، وقسم الشرطة بتكلفة 14.5 مليون جنيه، ومبنى الجمارك بتكلفة 2.3 مليون جنيه، والمرحلة الثانية لتطوير الكورنيش بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وكذا مشروع أعمال الإنارة وتركيب الأعمدة الديكورية للمرحلة الثانية من الكورنيش بتكلفة 800 ألف جنيه، وتطوير المرحلة الأولى من منطقة أبو مندور بتكلفة 3.216 مليون جنيه، ومشروع الجزيرة الوسطى بتكلفة 400 ألف جنيه، ومشروع أعمال الحماية بطول 2كم بتكلفة 36 مليون جنيه، وكذا مشروع الكورنيش والمراسي النيلية والأتوبيس النهري بتكلفة 22.9 مليون جنيه.

ولفت إلى أن محافظة البحيرة قامت بزيادة المبلغ المخصص لمشروع تطوير المدينة إلى 40 مليون جنيه ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالي 2018/2019، كما قامت وزارة التخطيط باعتماد مبلغ 165 مليون جنيه، وكذا تم اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه كمشاركة مجتمعية من شركة "بريتش بتروليوم" لاستكمال احتياجات التطوير من المعدات، كما اعتمد الجهاز التنفيذي للصرف الصحي مبلغ 58 مليون جنيه.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم توفير مبلغ 75 مليون جنيه لاستكمال أعمال من المرحلة الأولى لمشروع ميناء الصيد خلال العام المالي 2018/2019، وكذا استكمال أعمال من المرحلة الثانية خلال العام المالي 2019/2020 بمخصصات مالية قدرها 100 مليون جنيه مقدمة من وزارة التخطيط،

وتمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم اعتماد 3 ملايين جنيه لشبكة الصرف الصحي بمنطقة الصيرفي بطول 500 م، كما تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال محطة الصرف الصحي رقم (6)، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لكل من محطة الصرف الصحي بمنطقة الجدية، ومنطقة عمارات المساكن (11) عمارة على الشبكة الرئيسية للصرف بطول 1200م، فضلاً عن اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه لبند عجز معدات النظافة بالمدينة.

كما استعرض الاجتماع المشروعات الجاري العمل بها، وهي وحدة مرور رشيد، وإنشاء مبنى الخدمات والإعاشة التابع لمبنى السجل المدنى، ورفع كفاءة ممشى الكورنيش، واستكمال ميناء الصيد.