النمسا ترفض مجدداً تقديم تنازلات لإلغاء تأشيرة دخول الأتراك
الأحد 07/أغسطس/2016 - 07:41 ص
جدد اليوم وزير خارجية النمسا المحافظ، سباستيان كورتس، رفضه تقدم تنازلات لتركيا بالنسبة للشروط المطلوب الوفاء بها قبل إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى منطقة شينجن، وكذلك في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى إعلان تركيا عن عدم رغبتها في تحقيق كافة الشروط المطلوبة، وتوقع الوزير عدم صمود اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي لهذا السبب، رافضاً التعلق بتركيا في قضية اللاجئين.
وأكد كورتس، في حديث مطول مع جريدة "النمسا"، وقوفه وراء رئيس الوزراء الاشتراكي، كريستيان كيرن، في مطالبته بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن تركيا نأت بنفسها خلال السنوات القليلة الماضية عن المعايير الأوروبية، لاسيما التوسع في عمليات الاعتقال وتهديد السياسيين المعارضين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، مؤكداً تعارض هذه الإجراءات مع المعايير والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، وقال "غير مسموح لنا التنازل في المسائل الأساسية".
وعن رغبة المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، في عدم وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، اعتبر وزير خارجية النمسا أن هذا الموقف "يمثل إشكالية"، في حال تجاهل الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في تركيا بسبب اتفاقية اللاجئين، محذراً من تعرض الاتحاد الأوروبي لمزيد من الابتزاز، ومطالباً الاتحاد الأوروبي في المقابل بانتهاج سياسة لاجئين مستقلة وتولي مسئولية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل مستقل.
وأكد كورتس، في حديث مطول مع جريدة "النمسا"، وقوفه وراء رئيس الوزراء الاشتراكي، كريستيان كيرن، في مطالبته بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن تركيا نأت بنفسها خلال السنوات القليلة الماضية عن المعايير الأوروبية، لاسيما التوسع في عمليات الاعتقال وتهديد السياسيين المعارضين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، مؤكداً تعارض هذه الإجراءات مع المعايير والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، وقال "غير مسموح لنا التنازل في المسائل الأساسية".
وعن رغبة المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، في عدم وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، اعتبر وزير خارجية النمسا أن هذا الموقف "يمثل إشكالية"، في حال تجاهل الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في تركيا بسبب اتفاقية اللاجئين، محذراً من تعرض الاتحاد الأوروبي لمزيد من الابتزاز، ومطالباً الاتحاد الأوروبي في المقابل بانتهاج سياسة لاجئين مستقلة وتولي مسئولية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل مستقل.