استعادت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مستشفى المعلمين بكافة أقسامها من شركة نيل هارت، نتيجة للمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها الشركة أثناء تشغيلها وإداراتها للمستشفى والتى اكتشفتها اللجنة المشكلة من قبل النقابة، وبناءً عليه تم فسخ التعاقد مع تلك الشركة طبقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين.

ومن جانبه أكد نقيب المعلمين أن شركة نيل هارت أخلت ببنود العقد الموقع مع النقابة عقب تقاعسها عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة لدى النقابة والتى وصلت لما يزيد عن 20 مليون و500 ألف جنيه، مضيفًا النقابة حاولت بشتى السبل الحصول على مستحقات النقابة لدى الشركة والمتفق عليها مسبقًا وفقًا لعقد الانتفاع المبرم فى 22 2 2010 إلا أن الشركة رفضت تسديد المبلغ دفعة واحدة.

وتابع الزناتى: " فتم الاتفاق على جدولة ديون الشركة على 6 شيكات محددة المدة بعد إضافة الفوائد التى حددها الجهاز المركزى للمحاسبات ولكن البنك رفض الشيكات الستة فقدمنا تلك الشيكات للمحكمة التى حكمت بثلاث سنوات لكل شيك بمجمل 18 سنة سجن على الدكتور خالد لطفى دعابيس أحد الشركاء بشركة نيل هارت ".

وقال نقيب المعلمين: " فوجئنا أيضًا أن مباحث الكهرباء قام بقطع التيار الكهرباء عن نادى المعلمين بالجزيرة وهو الملاصق لمستشفى المعلمين نظرًا لأن إدارة المستشفى المتمثلة فى شركة نيل هارت عليها فواتير كهرباء متأخرة ومستحقة الدفعة بقيمة تقترب من 2 مليون و500 ألف جنيه عن مديونية 17 شهرًا، مما يعد إخلالًا بالبند ( 23 ) من العقد والذى ينص على " يلتزم الطرف الثانى بسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتليفونات وأية خدمات أخرى تقدم للمستشفى وذلك طوال فترة التعاقد دون أية إلتزامات على الطرف الأول المالك وذلك على الفترات المتعاقد عليها ".

واستطرد الزناتى: " تلقينا إخطارنا من النيابة برفع إحدى شركات الأدوية دعوى قضائية على النقابة لعدم تسديد شركة نيل هارت فواتير الدواء الخاص بالمستشفى، حيث قام المسئول عن إدارة المستشفى ويدعى محمد حسان مغربى بوضع عنوان النقابة فى التعاقد مع شركات الأدوية الموردة للمستشفى حتى لا يكون علي نيل هارت إلتزام تجاه تلك شركات الأدوية ".

وأوضح نقيب المعلمين أن شركة نيل هارت أخلت أيضًا بالبند ( 25 ) الذى يضمن حق النقابة فى المتابعة للوقوف حالة المستشفى ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من التعاقد، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة استأجر بلطجية بـ 200 ألف جنيه لمنع اللجنة المشكلة من 15 عضوًا من ممارسة عملها، حيث تعدوا عليهم بالضرب مما أسفر عن أصابة بعض المعلمين وتم إبلاغ الشرطة على الفور وحرر محضر برقم 10561 لسنة 2016 جنح قصر النيل وأحيلت القضية للنيابة والبلطجية خرجوا بكفالة على ذمة قضية البلطجة والتعرض لأعضاء اللجنة.

ولفت الزناتى إلى أن الشركة المستاجرة قامت بتأجير كثير من الأقسام بالمستشفى من الباطن بالمخالفة للبند (28) من العقد والذى ينص على " لا يجوز للطرف الثانى بأى حال من الأحوال التنازل عن الأعمال موضوع التعاقد أو جزء منها للغير من الباطن وإلا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء قضائى أو قانونى أخر وما يترتب علي ذلك من إلغاء ترخيص الانتفاع فضلًا عن المسئوليات والتعويضات ".

وأكد الزناتى أنه أصدر قرارات بإنتداب بعض الموظفين العاملين بالنقابة بإدارات الحسابات وشئون العاملين وغيرهم للعمل بالمستشفى وتسيير شئونها لحين النظر فى أمرها وعدم توقف الخدمات الطبية التى تقدم للمعلمين أعضاء النقابة وغيرهم.

وشدد نقيب المعلمين على أن مجلس النقابة العامة كان ومازال خط الدفاع الأول عن حقوق المعلمين للمساهمة فى تحسين مستوى حياتهم ورعايتهم ماديًا واجتماعيًا وعلميًا وثقافيًا ومهنيًا لضمان حياة كريمة آمنة مستقرة تحظى بتوقير المجتمع مع غد يحمل لهم خيرًا كثيرًا ل