الإدارة المحلية بالبرلمان: الحكومة ليس لديها رؤية ولا خطة لحل الأزمات
الأحد 07/أغسطس/2016 - 02:36 م
المهندس أحمد السجينى
ياسمين مبروك
طباعة
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتضامن مع النائبة شرين فراج، في تمسكها بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق فى أزمة القمامة.
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية عقدت اجتماعات مكثفة بعدد 9 اجتماعات رسمية واجتماعات غير رسمية، حضرها وزراء البيئة والتنمية المحلية وحضرها ممثلون عن وزارتى الكهرباء والمالية، وشكلت لجنة فرعية لبحث الأزمة، ولم يعترض أحد على تشكيل لجنة تقصى الحقائق.
وأضاف "السجينى" خلال الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة المنعقد الآن بمجلس النواب: "هناك بيانات طلبناها من الحكومة، فلا يوجد رؤية ولا خطة ولا بيانات، ووصلنا لدرجة أن نسأل عن هل وزارة التنمية المحلية المسئول والمختص بهذه المشكلة أم البيئة، وتناولنا هذا الملف ليس بفلسفة رقابية ولكن بفلسفة بنائية والمسئولة تضامنية ومشتركة، وهدفنا عايزين مصر ترجع نظيفة، ووصلنا ليقين أن وزارة البيئة هى محدد السياسيات والتنمية المحلية والمحافظات هى من عندها الموارد والتنفيذ والكهرباء هى التى تحصل، والمالية تقلل الفارق بين بين ما يحصل وما يصرف، وفى بعض المحافظات أحيانا تكون المالية شاهد مشفش حاجة".
وتابع: "محتاجين نفعل الرقابة، وطلبنا بيانات من وزارتى التنمية المحلية والبيئة بشأن البيانات التفصيلية لكل محافظة على حدة، فعلى على مدار سنوات مش عارفين نحل أزمة النظافة فى مصر، وطلبنا نعرق عدد مواقع الجمع والمدافن الصحية والمواقع التدوير والرؤية المستقبلية تشريعيا وماليا وتنفيذيا وإداريا، ووزارة التنمية المحلية تأخرت فى ردها ودا كان مزعلنى جدا، وأرسلت ردها قبل الاجتماع مباشرة صباح اليوم".
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أحيى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لأنه اشتغل معانا وحضر اجتماعات ويعمل، وهناك أزمة الإسكندرية وبدأ التعامل معها، ولكن فوجئنا برد وزارة التنمية المحلية بأنها أرسلت لنا بيانات غير كافية وقالت هذه هى البيانات المتاحة لدى وزارة البيئة.. والرد أقلقنى لأن معناه معنديش بيانات".
وقال "السجينى" إن هناك تعاونا من الحكومة مع مجلس النواب فى أزمة القمامة لمحاولة التغلب على هذه الأزمة والقضاء عليها، لكن العامل الزمنى غير موفقين فيه، قائلا: "نعترف بتعاون الحكومة لكن العامل الزمنى فى تنفيذ التواصل غير جيد"، مضيفا "لا أشكك فى إخلاص الحكومة فى القضاء على أزمة القمامة ولكن التوقيت الزمنى متعب ولابد أن ينتهى هذا الأمر خلال أسابيع".
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية عقدت اجتماعات مكثفة بعدد 9 اجتماعات رسمية واجتماعات غير رسمية، حضرها وزراء البيئة والتنمية المحلية وحضرها ممثلون عن وزارتى الكهرباء والمالية، وشكلت لجنة فرعية لبحث الأزمة، ولم يعترض أحد على تشكيل لجنة تقصى الحقائق.
وأضاف "السجينى" خلال الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة المنعقد الآن بمجلس النواب: "هناك بيانات طلبناها من الحكومة، فلا يوجد رؤية ولا خطة ولا بيانات، ووصلنا لدرجة أن نسأل عن هل وزارة التنمية المحلية المسئول والمختص بهذه المشكلة أم البيئة، وتناولنا هذا الملف ليس بفلسفة رقابية ولكن بفلسفة بنائية والمسئولة تضامنية ومشتركة، وهدفنا عايزين مصر ترجع نظيفة، ووصلنا ليقين أن وزارة البيئة هى محدد السياسيات والتنمية المحلية والمحافظات هى من عندها الموارد والتنفيذ والكهرباء هى التى تحصل، والمالية تقلل الفارق بين بين ما يحصل وما يصرف، وفى بعض المحافظات أحيانا تكون المالية شاهد مشفش حاجة".
وتابع: "محتاجين نفعل الرقابة، وطلبنا بيانات من وزارتى التنمية المحلية والبيئة بشأن البيانات التفصيلية لكل محافظة على حدة، فعلى على مدار سنوات مش عارفين نحل أزمة النظافة فى مصر، وطلبنا نعرق عدد مواقع الجمع والمدافن الصحية والمواقع التدوير والرؤية المستقبلية تشريعيا وماليا وتنفيذيا وإداريا، ووزارة التنمية المحلية تأخرت فى ردها ودا كان مزعلنى جدا، وأرسلت ردها قبل الاجتماع مباشرة صباح اليوم".
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أحيى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لأنه اشتغل معانا وحضر اجتماعات ويعمل، وهناك أزمة الإسكندرية وبدأ التعامل معها، ولكن فوجئنا برد وزارة التنمية المحلية بأنها أرسلت لنا بيانات غير كافية وقالت هذه هى البيانات المتاحة لدى وزارة البيئة.. والرد أقلقنى لأن معناه معنديش بيانات".
وقال "السجينى" إن هناك تعاونا من الحكومة مع مجلس النواب فى أزمة القمامة لمحاولة التغلب على هذه الأزمة والقضاء عليها، لكن العامل الزمنى غير موفقين فيه، قائلا: "نعترف بتعاون الحكومة لكن العامل الزمنى فى تنفيذ التواصل غير جيد"، مضيفا "لا أشكك فى إخلاص الحكومة فى القضاء على أزمة القمامة ولكن التوقيت الزمنى متعب ولابد أن ينتهى هذا الأمر خلال أسابيع".
