أعلن عدد من موظفي الضرائب العقارية، عن تدشين حلمة لتعطيل العمل بقانون الخدمة المدينة، وسحب الثقة من النواب المؤيدين له، ودعا الموظفون جميع العاملين لعمل توكيلات لفريق دفاع واحد سيتم الإعلان عنها خلال أيام لرفع قضية لإسقاط القانون دستوريًا.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالضرائب أنه سيتم الشروع فى عمل استمارة سحب ثقة من جميع النواب المتواطئين ضد حقوق ملايين العاملين حد وصفها وطرحها لجميع العاملين بالدولة، وعمل ورقة بها قائمة بأسوأ المواد بالقانون نطالب فيها بفتح باب المناقشة لهذه المواد الأكثر ضررًا للعاملين.

كان محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكد أن مادة الـ 5% من الوظائف الحكومية المخصصة لذوى الإعاقة ومصابى العمليات الحربية فى قانون الخدمة المدنية، سيتم إعادة مناقشتها مرة أخرى خلال الأسبوع الحالى، بجانب 7 مواد أخرى.