شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، بالورشة الافتتاحية لسلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان: "ماذا نحتاج للإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي لكي يحقق أهدافه؟"، لتستمر من 29 يناير الجاري وحتى 19 نوفمبر 2019.

وقالت نائب وزيرة التخطيط، في كلمتها التي ألقتها عنها المهندسة غادة لبيب أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا إجباريًّا لا توجهًا اختياريًّ، وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة في تنظيم الاقتصاد العالمي، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام في أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.

وتابعت نائب وزيرة التخطيط أن «عملية رقمنة الاقتصاد من شانها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 شرط اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار».