قرارات الحكومة في أسبوع .. تعديل عقوبة تجارة المخدرات الأبرز
الجمعة 01/فبراير/2019 - 02:00 ص
وسيم عفيفي
طباعة
شهد اجتماع الحكومة في أسبوع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مناقشة ملفات الوزراء المختلفة، والأوضاع الأمنية والاقتصادية، وأشاد رئيس الوزراء بنجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسين، فضلاً عن قرارات اتخذتها الحكومة المصرية.
تعديل عقوبة الاتجار في المخدرات
تعديل عقوبة الاتجار في المخدرات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من المقصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
الحكومة توافق على تخصيص قطعتي أرض للمنفعة العامة
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من المقصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
الحكومة توافق على تخصيص قطعتي أرض للمنفعة العامة
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتأتي القطعة الأولى بشأن إعادة تخصيص مساحة 417,63 فدان "خلف كافور" بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها، نقلا من الأراضي المخصصة للمحافظة، وذلك نظير ما تنفقه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروعات تطوير محور المحمودية، وبشاير الخير 2و 5، وترام الاسكندرية.
وجاء القرار الثاني بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان بمحافظة البحيرة؛ وذلك لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة رشيد الجديدة)، على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 20% من فائض مبيعات مشروعات التنمية فى المجمع العمرانى الجديد لصالح محافظة البحيرة.
وكما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المٌشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2019 لعدد (17) تسوية، وذلك بقيمة تقدر بحوالى 19 مليون جنيه.
الحكومة تعتمد الحلول الخاصة بالتعامل مع مبنى "سويقة المواردي" بالسيدة زينب
وتأتي القطعة الأولى بشأن إعادة تخصيص مساحة 417,63 فدان "خلف كافور" بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها، نقلا من الأراضي المخصصة للمحافظة، وذلك نظير ما تنفقه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروعات تطوير محور المحمودية، وبشاير الخير 2و 5، وترام الاسكندرية.
وجاء القرار الثاني بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان بمحافظة البحيرة؛ وذلك لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة رشيد الجديدة)، على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 20% من فائض مبيعات مشروعات التنمية فى المجمع العمرانى الجديد لصالح محافظة البحيرة.
وكما اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المٌشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2019 لعدد (17) تسوية، وذلك بقيمة تقدر بحوالى 19 مليون جنيه.
الحكومة تعتمد الحلول الخاصة بالتعامل مع مبنى "سويقة المواردي" بالسيدة زينب
اعتمد مجلس الوزراء، المقترحات والحلول الخاصة بالتعامل مع مبنى "سويقة المواردي" بحي السيدة زينب، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والأسواق غير المنظمة، وما يتم بذله حالياً من مجهودات لإعادة وتأهيل هذه المناطق؛ للاستفادة منها في مشروعات خدمية تتناسب مع الكتلة العمرانية للمناطق المحيطة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، أن محافظة القاهرة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل البدء في تنفيذ مشروع خدمي ثقافي تراثي اقتصادي لاستغلال المنطقة، لتحقيق أقصى عائد للدولة، وأفضل خدمة للمواطنين، وكذا تحقيق مردود من شأنه إحياء مدينة القاهرة، من خلال الحفاظ على قيمتها العمرانية والتراثية.
وأشار نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية إلى أن الدراسات الاستشارية أوصت بإزالة مبنى السويقة، نظراً لأن المبنى فى وضعه الحالى غير فعال، وغير ناجح تشغيلياً، واستغلال مساحته ضمن المشروع الجديد لتطوير المنطقة، بحيث يصبح بعد التطوير مقصداً سياحياً، يسهم فى المزيد من الكفاءة الاقتصادية والمعمارية والإنشائية لهذه المنطقة.
إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف
وافق مجلس الوزراء على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بحق انتفاع بما يعادل قيمة حق انتفاع الأراضي وإمدادها بمياه الصرف الصحي المعالج لصالح الجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة القائمة على مرفق الصرف الصحي على أن تزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة 10% كل ثلاث سنوات، وذلك على أن يلتزم المستثمر بالحصول على إجمالي كمية الصرف المعالج المتاحة للمشروع، وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج وتحديثاته.
زيادة قيمة شراء الكتب لوزارة التعليم لـ770 مليون جنيه
وافق مجلس الوزراء، على استصدار قرار باستكمال استصدار تراخيص إقامة مبنى مركز خدمة العملاء المتطور، التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وذلك لخدمة أهالي أحياء (الزيتون – عين شمس – المطرية).
وكما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بزيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التي لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسيّ 2018/2019 من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه؛ وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسي الثاني.
وكما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بزيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التي لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسيّ 2018/2019 من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه؛ وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسي الثاني.
الكلمات المفتاحية
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
