وقمة فينجر برينت 2019  في دورتها الثانية سوف تناقش سبل وتحديات خلق فرص العمل ذات جودة وقيمة مضافة حقيقية وليست مجرد فرص عمل بدون عوائد، والذي يأتي بالتزامن مع ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة لتحقيق الإصلاح المنشود في ظل الإنفجار السكاني ووصول تعدادنا لأكثر من 100 مليون نسمة، إضافة إلى المتغيرات والأزمات الإقليمية والدولية والتحدي الأكبر في تغير شكل سوق العمل في المستقبل نتيجة التطورات التكنولوجية الرهيبة ودخول الذكاء الإصطناعي والروبوت وغيرها منافسًا لكثير من الوظائف.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حاتم خاطر رئيس قمة فينجر برينت ، إن السنوات الأخيرة شهدت إرتفاعًا كبيرًا في الدخول لكنها لا تتناسب مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن كثير من فئات الشعب أصبحت تعاني من انخفاض قدرتها الشرائية ومن ثم تراجع مستوى المعيشة، ولمواجهة هذه التأثيرات والمرور من هذه الفترة الصعبة لابديل سوى العمل على زيادة الإنتاج المحلي زيادةً حقيقية للإنتاج وبالتالي فإن الجميع مطالب ببذل جهود كبيرة في خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة حقيقة وليست مجرد زيادة في الرواتب.

وأضاف "خاطر" إن قمة فينجر برينت 2019 سوف تناقش ثقافة العمل والإنتاجية وكفاءة العامل والموظف المصري وكيفية إعادة قدراته التنافسية في سوق العمل إقليميًا وعالميًا، إضافة إلى ضرورة تشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة المناخ لجعل مناخ الأعمال في مصر منافس عالميًا.

وتابع رئيس قمة فينجر برينت، إن ما نتطلع لتحقيقة من خلال فعاليات وجلسات هذا المؤتمر تتسق مع الجهود الدؤوبة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإنطلاق بعجلة التنمية والإنتاج والاقتحام الجريء للمشكلات المزمنة التي تعوق مسيرة التقدم، ولهذا فإن القمة تضم العديد من خبراء التنمية والوزراء والشخصيات العامة وكثير من قادة التنمية من المجتمع المدني.
جدير بالذكر أن مؤسسة تروس مصر للتنمية مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، تهدف إلى دراسة الإحتياجات الواقعية واقتراح المشروعات التنموية والتنسيق بين الجهات المعنية (حكومة – مجتمع مدنى – قطاع خاص) لتعظيم النتائج والوصول الى التكامل مع الإستجابة الى المتغيرات وضمان توفير عوامل الإستدامة، أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود، وتضم في مجلس أمنائها العديد من الشخصيات العامة والوزراء الحاليون والسابقون الذين يعملون بالتنسيق إلى جانب الدولة لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة مصر 2030.