رئيس صناعة النواب: ثورة يناير كبدت الدولة خسائر تقدر بـ100 مليار
الجمعة 15/فبراير/2019 - 12:23 م
رئيس صناعة النواب
مريم حسن
طباعة
كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، تكبد الخزانة العامة للدولة أكثر من 100 مليار دولار بسبب أعمال التخريب والتدمير التى صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 فى شتى المجالات الاقتصادية والامنية والاستثارية.
ثورة يناير كبدت الدولة خسائر
وأوضح رئيس صناعة النواب أن هذه المبالغ خسارة كبيرة جداً، والدولة قامت بتنفيذ برامج اصلاحية كثيرة منذ الثورة وحتى الآن لتعويض الخسائر ما شكل صعوبات تعوق تقدم الدولة الاقتصادى والصناعى والتنموى ويشكل اعباءاً مالية اخرى، لافتا الى أن الاخوان عندما انقضوا على الثورة يوم 28 يناير 2011 تم تنفيذ اكبر مخطط ارهابى فوضوى لشل حركة الدولة وهدم المؤسسات الاستراتيجية وتدميرها وتفكيك مفاصل الدولة المتمثلة فى الشرطة والمجمع العلمى وسرقة الاثار وتسبب ذلك فى عزل مصر عن العالم الخارجى تماماً.
وأكد "عامر" أن مصر استعادت امنها واستقرارها وهذا هو الاهم كونه يمثل العامل الاهم والمحورى لتحقيق اى تنمية وتقدم سواء كان اقتصادى أو سياسى أو اصلاحى أو اجتماعى، حيث تسير مصر فى مسارها الصحيح وفى وقت زمتى قياسى جداً، مشيرا الى ان الدولة المصرية رفعت تصنيفها الائتمانى والاستثمارى بمعدلات مرضية جدا خاصة وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية عند مستوى (B3) وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 8 سنوات، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات لافتا الى أن تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري يرجع الى الإصلاحات الهيكلية، التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3 بالمئة خلال العام المالي 2017/2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75 بالمئة من هذا النمو مشيرا الى أنه بالتزامن مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4 بالمئة، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9 بالمئة في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 متوقعاً استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس.
ولفت الى أن حجم الاستثمار قبل الثورة بلغ 37 مليار دولار، وانهار تماما بعد الثورة بشهور قليلة ليصل إلى “زيرو” فيما انهار الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار فى أول يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012، ثم وصوله إلى الإفلاس فى عام 2013، حيث بلغ 13 مليار دولار فقط، كما تراجع الدخل السياحى بنسبة %80، ووصلت الخسائر اليومية فى هذا القطاع إلى نحو 40 مليون دولار، بعد توقف الرحلات السياحية نهائيا.
الكلمات المفتاحية
