رفضت شركة فيسبوك اليوم الاثنين ما قالته السلطات الألمانية عن أنها أحجمت عن التعاون معها في تحقيقات جنائية قائلة إن الكثير من الطلبات التي تلقتها عن بيانات المستخدمين أعدت بطريقة غير صحيحة.

ويشكو العديد من وزراء داخلية الولايات الألمانية من تقاعس مجموعة التواصل الاجتماعي عن الاستجابة لطلبات بيانات وطلبوا من وزارة العدل الاتحادية طرح قوانين جديدة.

لكن فيسبوك قالت إنها قدمت "مساعدة على مدار الساعة للسلطات في بافاريا في أعقاب موجة هجمات في ميونيخ وفيرزبرج وانسباخ الشهر الماضي.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تبحث ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير القوانين أو ما إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتنفيذ.
وألقت موجهة الهجمات التي شهدتها ألمانيا في الآونة الأخيرة الضوء على الأهمية التي توليها الأجهزة الأمنية للتعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي للكشف عن صلات محتملة بجماعات متشددة.

وقالت الشرطة إن المهاجم في واقعة انسباخ لديه ست حسابات على فيسبوك منها واحد بهوية مستعارة. وقال وزير داخلية بافاريا إن آثار حديث نصي على الانترنت وجدت على هاتفه تشير إلى أنه تأثر بشخص ظل مجهولا حتى وقت الهجوم.

ودعا رئيس المخابرات الألمانية اليوم الاثنين إلى تبادل معلومات أكثر كثافة بين شبكات التواصل الاجتماعي والأجهزة الأمنية في الحرب على الإرهاب.

وقال هانز جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية (بي.اف.في) لصحيفة رينيه بوست "شبكات التواصل الاجتماعي وسيلة تواصل مهمة للجهاديين. لذلك فإن تعاونا أوثق بين الأجهزة الأمنية والشركات التي تقدم خدمة التواصل الاجتماعي ضروري."

واستجابت فيسبوك بتقديم بيانات لنسبة 42 بالمئة من الطلبات في ألمانيا فيما يتعلق بقضايا جنائية في النصف الثاني من 2015 بالمقارنة مع 54 بالمئة في فرنسا و82 بالمئة في بريطانيا. وتقول إنها رفضت الطلبات الغامضة أو التي توسع دائرة البحث.

وقالت الشركة إنها عملت مع مسؤولي إنفاذ القانون لمساعدتهم على استخدام أنظمتهم لكنها قالت إنه مازال هناك عدد كبير من المسؤولين لا يجيدون تقديم طلب صحيح.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك "نعمل بلا كلل مع نقاط اتصالنا بمسؤولي إنفاذ القانون لزيادة الوعي بالإجراءات السليمة."

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن التعاون بين فيسبوك وإدارة الشرطة الاتحادية والمخابرات الداخلية جيدة.

وأضاف "المحادثات بناءة والتعاون مثمر كذلك على حد علمنا" موضحا أنهم ليسوا في وضع يمكنهم من الحكم على مدى تعاون فيسبوك مع السلطات.