أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، مبينا أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه.

وأوضح الوزير أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، منوها بان الوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، بالإضافة إلى غرامات مالية، كما أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية.

كما تعطي الوزارة الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بما حدث مؤخرا من تجاوز تجاه العمالة، فتؤكد الوزارة أنها مجرد حالة خاصة لشركة "سعودي أوجيه"، ولا تمثل مشكلة عامة في سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة ستتخذ هذه الإجراءات لكل الحالات المشابهة في حال أساءت معاملتها لعمالتها.

ونوه بأن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة ولا بالالتزامات التعاقدية، إذ لوحظ وجود نقص كبير في إعاشة العمالة والخدمات الصحية، نتيجة لانتهاء التأمين الصحي للعمالة، وكذا الصيانة والنظافة في هذه المجمعات السكنية، وبعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي إنه تم السماح لهذه العمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجانا وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقا دفع هذه المبالغ والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز وتأمين إعاشة مستمرة للعمالة المتواجدة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع.

كما تم تأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع والتعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجانا في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية وتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجانا إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقا بذلك والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل في المملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية كذلك الالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجددا أن ما حدث لا يمثل ظاهرة، ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تف بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقا لأحكام هذا النظام، وهذه اللوائح، كما تؤكد الوزارة أن التوجيهات الصادرة تشدد على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودي، وتم وفقا لذلك تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها، والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطال الخدمات الضرورية للعمالة.