تعرف على آخر التطورات في قضية « أوبر وكريم »
السبت 23/فبراير/2019 - 04:37 م
محمود بدوى
طباعة
أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، قبول الطعن المقام من شركتي « أوبر و كريم» العاملان بالنقل الجماعي، لإلغاء ووقف تنفيذ الحكم الصادر بتجميد نشاطهما، ووقف عملهما فى مصر.
وقضت المحكمة، بعدم قبول الدعوى الأصلية التي أقامها سائقين التاكسي الأبيض وذلك لزوال شرط المصلحة، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمود عثمان وعضوية المستشارين محمود رشيد ومصطفى الحلفاوى، شريف حشيش، حمدى أبو زيد نؤاب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة، بعدم قبول الدعوى الأصلية التي أقامها سائقين التاكسي الأبيض وذلك لزوال شرط المصلحة، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمود عثمان وعضوية المستشارين محمود رشيد ومصطفى الحلفاوى، شريف حشيش، حمدى أبو زيد نؤاب رئيس مجلس الدولة.
يذكر أن هيئة المفوضين بـ المحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.
كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني"، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.
ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصته
