أصدر مكتب النائب العام للمستشار نبيل أحمد صادق بيانا بالتوصيات التى وردت فى ختام المؤتمر الاقليمى الاول للشرق الاوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وما عززته المشاركات التى تمت فى المؤتمر والمداخلات التى اثارها المشاركون فى المؤتمر المنعقد بالقاهرة.

أولا زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها، وتعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفائات عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها وإتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الإستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الإتفاقيات الدولية والإقليمية أو مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ أمن لمرتكبي تلك الجرائم.

كما أكدت التوصيات التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الإدعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ اليات التعاون الدولى، والاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائدتها فى تمويل العمليات الإرهابية ودعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الأموال والتحقيق من الوجود القانونى الحقيقي المنضبط للكيانات الإعتبارية وهيكلها القانونى لمواجهة إستخدام الإرهابيين لها كطرق بديلة لجمع الاموال بهدف تمويل أنشطتها الإرهابية.

ووضع اليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال التى تتم خارج إطار التحويلات الرسمية وتشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية فى إطار الإتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق مع تلك التوصيات الدولية.