رفضت وزارة الخارجية المصرية، تصريحات المفوض السامى لحقوق الإنسان، فى الأمم المتحدة حول أحكام القضاء المصرى.

وأعربت وزارة الخارجية فى بيان لها، اطلعت عليه "بوابة المواطن" الإخبارية، عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصرى، وذلك تعليقًا على ما صرح به المتحدث بإسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذى ايدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين بإغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات.

وزارة الخارجية

وقالت وزارة الخارجية فى بيانها، إن الحكم جاء بعد جلسات محاكمة مطولة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشددًا على استقلالية القضاء المصرى، وأيضًا حقه فى إصدار الأحكام وفقًا للقوانين المصرية والتى تستند أيضًا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد البيان الذى نشرته وزارة الخارجية على حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" رفض مصر لأى إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعيًا للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التى ارتكز عليها، من اجل التعرف على مدى التزام القضاء المصرى بالمحددات الوطنية، وأيضًا الدولية فى هذا الشأن، وذلك بدلاص من الارتكان فقط إلى ما يٌطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.

وزارة الخارجية

وشدد بيان وزارة الخارجية فى نهايته، على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، بإحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول وكذلك التنوع الذى يعد احترامه جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأيضًا الإمتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.

وكانت محكمة النقض المصرية، قد أيدت فى وقت سابق، إعدام 9 أشخاص، تم إدانتهم فى قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، وتم تنفيذ الحكم فيهم.