صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين سعيد القصير، محمود عتمان، محمد المنجى، شريف حشيش، عمرو المقاول نواب رئيس مجلس الدولة

أوضحت المحكمة في أسباب حكمها، بأن مقيم الطعن طالب بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن شطب قيد شركة نيسان للسيارات بالسجل الصناعى، على سند من الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة نيسان بالموافقة على بيع قطعتى أرض رقمى ٦ و٧ بالمنطقة الصناعية السابعة لمدينة ٦ أكتوبر. 
رفض دعوى شركة نيسان موتورز ايجبت اليابانية
إضافت المحكمة، أنه لما كانت ملكية الشركة لقطعتى الأرض وما عليهما من مبانى ومعدات تابعة لها بموجب عقد بيع مُشهر في الشهر العقاري، وقضت المحكمة الاقتصادية بضم هذا العقد وتأييد هذا الحكم بموجب حكم نهائي لمحكمة النقض، وأصبح من حقها التصرف في قطعتى الأرض. 

لذا رأت المحكمة أنه لا تتوفر أى حالة من الحالات التى توجب شطب قيد الشركة من السجل الصناعى، فإذا امتنعت جهة الإدارة عن الشطب، فإن امتناعها يكون له ما يبرره، ولا ينبغي أن يُنسب لها أى قرار سلبي يمكن الطعن عليه، ومن ثم وجب رفض الطعن.

اقرأ  أيضا: تعرف على آخر التطورات في قضية « أوبر وكريم »