بحث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور جواد العناني مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم الثلاثاء آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التجارية منها والعمل على إزالة المعيقات التي تواجه التجارة البينية.
ومن جهته .. قال العناني إن زيارة الوفد الوزاري المصري للأردن تأتي في إطار عمق ومتانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وسعيهما الدائم لتعزيز التعاون الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تواجه حركة التجارة البينية إلى جانب التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقبلة.
ودعا الجانب المصري إلى إزالة القيود أمام الشركات الأردنية الراغبة في التصدير إلى مصر واستثنائها من شرط التسجيل بأسرع ما يمكن ؛ وذلك لإدامة الصادرات إلى السوق المصري لاسيما وأن الميزان التجاري يميل بقوة لصالح مصر.
وقال إن الصادرات الأردنية إلى السوق المصري تأثرت كثيرا بسبب تطبيق الإجراءات المصرية الجديدة .. مؤكدا حرص الأردن على استمرار انسيابية السلع المصرية لسوقه والعمل على معالجة أية إشكالات تواجهها بما في ذلك السلع الزراعية ويتوجب أن تحظى صادرات المملكة لمصر بذات المعاملة.
وأضاف العناني أن مصلحة البلدين تقتضي تسهيل الصادرات للسوق المصري وإلغاء القيود المفروضة عليها في إطار إجراءات مصر الأخيرة بشأن وارداتها من مختلف السلع..مؤكدا أهمية إزالة المعيقات التي تواجه شاحنات الترانزيت الأردنية التي تتجه إلى ليبيا عبر الأراضي المصرية بحيث يتم الاتفاق على آلية واضحة بين الجانبين تضمن عبور تلك الشاحنات بسرعة وبدون أي قيود.
وطلب العناني من نظيره المصري إلغاء القيود أيضا على واردات مصر من منطقة العقبة كونها منطقة اقتصادية خاصة وليس منطقة حرة وتخضع للضرائب والرسوم..مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين فيما يخص صادراتهما من مادة الفوسفات من حيث عدم المنافسة السلبية في الأسعار لاسيما في ضوء انخفاض أسعاره عالميا.
بدوره .. وعد المهندس طارق قابيل باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تسجيل الشركات الأردنية لغايات التصدير إلى مصر وبمتابعة شخصية منه ، قائلا "تمت الموافقة حتى الآن على تسجيل 12 شركة أردنية من أصل 15 شركة تقدمت للتسجيل لغايات التصدير إلى السوق المصري ، وتم اعتماد شهادة الجودة الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لغايات التسجيل وأنه يتم لمرة واحدة فقط" .
وتعهد بمتابعة الإشكالات التي تواجه عبور شاحنات الترانزيت الأردنية المتجهة عبر الأراضي المصرية إلى ليبيا ؛ بموجب ترتيبات مع الجهات المختصة في الجانب المصري.
وفيما يتعلق بالعقبة .. قال المهندس طارق قابيل إنه يتم التعامل معها على أنها منطقة اقتصادية خاصة وليست منطقة حرة وبالتالي تحظى صادراتها بالإعفاءات كغيرها من السلع الأردنية على أن تكون المنتجات حاصلة على شهادة منشأ أردنية فيما طلب من الجانب الأردني تسهيل دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى الأردن مثل الخضروات والفواكه.
واتفق الوزيران على النظر في القضايا المتعلقة بصادرات الفوسفات وأن يتم عقد اجتماع قريب بين ممثلي هذه الصناعة في البلدين للاتفاق على آليات واضحة تخص الأسعار.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن قد بلغ العام الماضي 650 مليون دولار أمريكي مقابل 3ر661 مليون دولار خلال العام السابق عليه وهو يميل لصالح مصر ، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 514 مليون دولار مقابل 3ر1 مليار دولار استثمارات مصرية في الأردن (بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت).
ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة نهاية الشهر الجاري فيما كانت قد عقدت اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين في عمان خلال الفترة (25 – 27 مايو 2015 ) حيث ترأسها رئيسا وزراء البلدين آنذاك المهندس إبراهيم محلب والدكتور عبدالله النسور وأثمرت عن توقيع 10 اتفاقيات بين الجانبين المصري والأردني.