الحكومة في أسبوع.. قبول استقالة هشام عرفات الأبرز
الجمعة 01/مارس/2019 - 01:05 ص
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مناقشات هامة وإصدار قرارات، منها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، و80 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلي بحادث قطار رمسيس.
مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث محطة رمسيس
عقب عودته من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدمًا التعازى لأسرهم، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجه كافة الجهات المعنية لموقع حادث محطة مصر برمسيس، وأضاف رئيس الوزراء انه لن يتوانى عن تشكيل لجنة فنية لمعرفة المتسببين في الحادث، مؤكدا أنه انتهى عهد التقاعس وان من يهمل في حياة اى مواطن مصري سيعاقب وبشدة قائلا: "كل مواطن مصري غالي جدا عندي".
80 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلي بحادث قطار رمسيس
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي هذا الحادث.
الموافقة على برنامج تعويض شاغلي منطقة المدابغ
وتنفيذًا لخطة الحكومة لتطوير منطقة المدابغ، بسور مجرى العيون، فقد وافق المجلس خلال الاجتماع على البرنامج المتعلق بالتعويض والدعم الاقتصادي، وذلك للتعامل مع الشاغلين للوحدات التجارية فى المنطقة السكنية، والأنشطة التجارية فى المنطقة الصناعية للمدابغ، مثل المقاهى، والمطاعم، والمخازن، والمعارض، والمحلات، والعشش الخشبية، وأصحاب العربات الكارو، بالمنطقة، وذلك للمستحقين من الشاغلين، حيث ستبدأ الحكومة أعمال تطوير المنطقة على الفور.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وذلك في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية، ومنها ما يتعلق بتغيير مسمى مصلحة الموانئ لتكون الهيئة العامة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وكذا هيئة المجتمعات الصناعية والتعدينية لتكون الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وينص مشروع القرار الجديد على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية والتجارية والهندسية، ومستشار من مجلس الدولة، ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن قطاع النقل البحرى، وممثل عن محافظة الإسكندرية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثل عن الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، وممثل عن مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، و3 أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وفي إطار حرص الحكومة على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الخدمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9 أفدنة، بناحية جرزا بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة العدل، لإقامة مجمع للطب الشرعي.
الحكومة توافق على زيادة عدد جوائز الدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، بما يتضمن زيادة عدد الجوائز الممنوحة بإضافة جائزة في مجال العلوم التكنولوجية، مع إنشاء 4 جوائز للإبتكار لشباب المبتكرين.
وتنصُ التعديلات على أن تُنشأ جائزة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، باسم "جائزة النيل" للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم السابقة. وتمنح الجائزة المشار إليها أيضًا سنويًا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
كما تنص التعديلات على أن تنشأ 26 جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" و19 جائزة تسمى " جوائز الدولة للتفوق"، و72 جائزة تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية".
ونصت التعديلات أيضًا على أن تنشأ 4 جوائز قيمة كل منها 250 ألف جنيه باسم "جوائز الابتكار" تمنح لشباب المبتكرين والباحثين في الابتكارات التي تخص المجالات الآتية: (الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، الطاقة والمياه، الصناعة)، ويشترط فيمن يحصل على جوائز الابتكار ان يكون لديه ابتكار قائم على أساس علمي سليم تم تطبيقه على نطاق صناعي أو تجاري، وساهم في حل مشكلة من المشاكل في المجال الذي تمنح عنه الجائزة، أو يكون لديه براءة اختراع مسجلة، وتم تسويقها أو تطبيقها أو جار تطبيقها.
مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث محطة رمسيس
عقب عودته من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدمًا التعازى لأسرهم، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجه كافة الجهات المعنية لموقع حادث محطة مصر برمسيس، وأضاف رئيس الوزراء انه لن يتوانى عن تشكيل لجنة فنية لمعرفة المتسببين في الحادث، مؤكدا أنه انتهى عهد التقاعس وان من يهمل في حياة اى مواطن مصري سيعاقب وبشدة قائلا: "كل مواطن مصري غالي جدا عندي".
80 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلي بحادث قطار رمسيس
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي هذا الحادث.
الموافقة على برنامج تعويض شاغلي منطقة المدابغ
وتنفيذًا لخطة الحكومة لتطوير منطقة المدابغ، بسور مجرى العيون، فقد وافق المجلس خلال الاجتماع على البرنامج المتعلق بالتعويض والدعم الاقتصادي، وذلك للتعامل مع الشاغلين للوحدات التجارية فى المنطقة السكنية، والأنشطة التجارية فى المنطقة الصناعية للمدابغ، مثل المقاهى، والمطاعم، والمخازن، والمعارض، والمحلات، والعشش الخشبية، وأصحاب العربات الكارو، بالمنطقة، وذلك للمستحقين من الشاغلين، حيث ستبدأ الحكومة أعمال تطوير المنطقة على الفور.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وذلك في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية، ومنها ما يتعلق بتغيير مسمى مصلحة الموانئ لتكون الهيئة العامة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وكذا هيئة المجتمعات الصناعية والتعدينية لتكون الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وينص مشروع القرار الجديد على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية والتجارية والهندسية، ومستشار من مجلس الدولة، ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن قطاع النقل البحرى، وممثل عن محافظة الإسكندرية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثل عن الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومدير الإدارة العامة لشرطة الميناء، وممثل عن مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، و3 أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وفي إطار حرص الحكومة على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الخدمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9 أفدنة، بناحية جرزا بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لصالح وزارة العدل، لإقامة مجمع للطب الشرعي.
الحكومة توافق على زيادة عدد جوائز الدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، بما يتضمن زيادة عدد الجوائز الممنوحة بإضافة جائزة في مجال العلوم التكنولوجية، مع إنشاء 4 جوائز للإبتكار لشباب المبتكرين.
وتنصُ التعديلات على أن تُنشأ جائزة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، باسم "جائزة النيل" للمبدعين المصريين في كل مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الهندسية، والعلوم الطبية، والعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم السابقة. وتمنح الجائزة المشار إليها أيضًا سنويًا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
كما تنص التعديلات على أن تنشأ 26 جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" و19 جائزة تسمى " جوائز الدولة للتفوق"، و72 جائزة تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الإجتماعية".
ونصت التعديلات أيضًا على أن تنشأ 4 جوائز قيمة كل منها 250 ألف جنيه باسم "جوائز الابتكار" تمنح لشباب المبتكرين والباحثين في الابتكارات التي تخص المجالات الآتية: (الزراعة والغذاء، الصحة والدواء، الطاقة والمياه، الصناعة)، ويشترط فيمن يحصل على جوائز الابتكار ان يكون لديه ابتكار قائم على أساس علمي سليم تم تطبيقه على نطاق صناعي أو تجاري، وساهم في حل مشكلة من المشاكل في المجال الذي تمنح عنه الجائزة، أو يكون لديه براءة اختراع مسجلة، وتم تسويقها أو تطبيقها أو جار تطبيقها.
