انتهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، والمتهم فيها محمد بديع وآخرين.


وظهر بالأحراز، قرار مجلس الوزراء باتخاذ الازم تجاة اعتصامى رابعة العدوية والنهضة للحفاظ على السلم العام ودعوة وزارة الداخلية على للمعتصمين باحكام العقل والخروج الامن، كما ظهر مقطع اخر يوم ١٤اغسطس ٢٠١٣فض اعتصام رابعة وخطاب حماسى من محمد البلتاجى على المنصة يدعو مؤيدي الرئيس المعزل مرسى للصمود أمام قوات الشرطة.


وظهور بعض عناصر الإخوان وهم يحملون السلاح ويستخدمونه ضد قوات الأمن، كما ظهر في الفيديو المقدم من النيابة وظهور لبعض كراكات ومدرعات الشرطة وهي تفض الاعتصام وبها بعض الحرائق جراء إشعال النيران بها من قبل الإخوان، وظهر أيضا بعض المصابين من قوات الشرطة أثناء الفض، ومقطع آخر للخروج الأمن للمعتصمين وبعض الجثث التى عثر عليها أسفل منصة رابعة العدوية.


وأكد ممثل النيابة، أن الخريطة الموجودة من على جوجل ايرث والفيديوهات تم أخذها من اكثر من ٥٠ موقع إخباري، كما طلب الدفاع نسخ أسطوانة من الأحراز حتى نتمكن من الاطلاع عليها والتعقيب على ما جاء بها.

يأتي على رأس المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة “الإخوان”، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.