برلماني: اتفاقية النقل البحري مع السعودية لا تسري على السفن الحربية
الثلاثاء 09/أغسطس/2016 - 03:11 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2016 بشأن اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والمواني مع المملكة العربية السعودية يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين،بالإضافة إلي تنظيم وتطوير العلاقات بين الثنائية في مجال النقل البحري والعلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح بدوي، أنه لابد من تشجيع مثل هذه الاتفاقيات بين الدول العربية لزيادة الروابط وتوطيد العلاقات بين البلدان العربية،بجانب زيادة الاستثمارات.
وأضاف أن عقد اتفاقات متتالية مع السعودية انطلاقة في مجالات التعاون بين البلدين وتحتسب من ضمن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اعادة تشكيل وتغيير خريطة العلاقات المصرية الخارجية.
وأكد نائب الجيزة، أن الاتفاقية لها مميزات كثيرة حيث أن تطبيق الاتفاقية يمنح كلًا من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف الآخر المعاملة نفسها،كما أن لها مردود اقتصادي ومالي،مشيرًا إلي أن الاتفاقية لا تسري علي السفن الحربية أو السفن التي تستخدم في الصيد والسفن التي تستخدم في غير الاغراض التجارية،وأيضًا الملاحة في قناة السويس،مطالبًا بالتعامل بالجنية المصري أو الريال السعودي لرفع قيمة العملات العربية وتقليل الضغط على الدولار.
وعلي صعيد آخر أكد عضو لجنة النقل والمواصلات، أن لجنة النقل ستولي اهتماما بخطة الرئيس فيما يخص المشروع القومي للطرق، بالإضافة إلي خطة الهيئة العامة للطرق والكباري في صيانة وتطوير الطرق المتهالكة، والعمل على إنشاء هيئة للأمان والسلامة.
وأوضح بدوي، أنه لابد من تشجيع مثل هذه الاتفاقيات بين الدول العربية لزيادة الروابط وتوطيد العلاقات بين البلدان العربية،بجانب زيادة الاستثمارات.
وأضاف أن عقد اتفاقات متتالية مع السعودية انطلاقة في مجالات التعاون بين البلدين وتحتسب من ضمن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اعادة تشكيل وتغيير خريطة العلاقات المصرية الخارجية.
وأكد نائب الجيزة، أن الاتفاقية لها مميزات كثيرة حيث أن تطبيق الاتفاقية يمنح كلًا من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف الآخر المعاملة نفسها،كما أن لها مردود اقتصادي ومالي،مشيرًا إلي أن الاتفاقية لا تسري علي السفن الحربية أو السفن التي تستخدم في الصيد والسفن التي تستخدم في غير الاغراض التجارية،وأيضًا الملاحة في قناة السويس،مطالبًا بالتعامل بالجنية المصري أو الريال السعودي لرفع قيمة العملات العربية وتقليل الضغط على الدولار.
وعلي صعيد آخر أكد عضو لجنة النقل والمواصلات، أن لجنة النقل ستولي اهتماما بخطة الرئيس فيما يخص المشروع القومي للطرق، بالإضافة إلي خطة الهيئة العامة للطرق والكباري في صيانة وتطوير الطرق المتهالكة، والعمل على إنشاء هيئة للأمان والسلامة.
